مختبر المسجد الحرام يحقِّق معايير الجودة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يعمل مختبر المسجد الحرام في الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على التحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، وذلك باستخدام عدة أنواع من التحاليل تتضمن تحاليل مايكروبيولوجية، وتحاليل كيميائية، وتحاليل فيزيائية.
ويقوم المختبر على تحقيق معايير الجودة والتأكد من سلامة المياه وخلوها من الشوائب والميكروبات، ومراقبة العناصر الكيميائية، ومراقبة جودة التمور، التي يتم توزيعها في المسجد الحرام، وجودة التعقيم للأسطح.
وتأتي آلية فحص المياه من خلال أخذ عينات مصادر تقديم المياه وهي (المشربيات - نقاط تعبئة - الخزانات - محطات تبريد)، ويتم فحصها عن طريق تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخذ العينة، كما يتم أخذ العينة بطريقة معينة للحفاظ عليها من التلوثات الخارجية، حيث يتم وضع العينة في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها للمختبر.
فيما يقوم المختبر بفحص الوجبات بالتأكد من تاريخها وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية، وأخذ عينات من جميع سفر الصائمين المتواجدة في المسجد الحرام، ومن ثم وضعها في حافظة مخصصة، حيث يتم فحص التمور فيزيائيًا حسب (الشكل - اللون - القوام)، كما يتم فحصها ميكروبيولوجيًا للتأكد من جودتها.
وفي فحص الأسطح يتم أخذ عينات من جميع الأسطح (السجاد، والمشربيات، والسلالم، وغيرها)، ويجري عليها الفحص الميكروبي باستخدام جهاز قياس نسبة التلوث بالمسح الفوري، ويتم أخذ مسحة باستخدام "السواب" المعقم داخل أنبوب، بحيث يُحفظ لنقله للمختبر في حافظة مخصصة لتحليله ميكروبيولوجيًا.
ويستقبل المختبر عددًا من العينات التي يتم فحصها يوميًا وهي: 50 عينة من المياه، و20 عينة من التمور، فيما يتراوح عدد الفحوصات للأسطح من 5 إلى 10 مرات، ويستخدم فيها العديد من الأجهزة الكيميائية مثل: جهاز الإسبكتروفوتوميتر، وجهاز قياس الأملاح، وجهاز قياس PH، وجهاز قياس التوصيل الكهربائي في الماء، إضافة إلى الأجهزة الميكروبيولوجي مثل: جهاز الحضانة، وكبينة السلامة، والحمام المائي، وجهاز التقطير، وجهاز التعقيم، وجهاز الميكروسكوب، وجهاز قياس نسبة التلوث للأسطح، والميزان الحساس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضيوف الرحمن المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة