الدكتورة شيرين غالب تدعو جموع الأطباء للمشاركة في اختيار من يمثّلهم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تزامنًا من انطلاق انتخابات نقابة الأطباء غدًا الجمعة 13 أكتوبر، دعت الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينيي، المرشح على مقعد نقيب أطباء القاهرة، جموع الأطباء النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يُمثّلهم.
وقالت الدكتورة شيرين غالب، في تصريحات صحفية، إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الطبيب الذي يرسم بحضوره ومشاركته خارطة طريق، وخطة عمل نقابة الأطباء خلال الفترة القادمة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المهنة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات تشريعية وتنفيذية، تحتاج إلى وقفة جادة وقوية من قِبل النقيب القادم وأعضاء مجلسه.
وأضافت: “قطعنا شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في استعادة العمل النقابي، وفتح أبواب نقابة القاهرة لكل الأطباء، وتقديم الخدمات للجميع بلا استثناء، وكان للجنة المساندة القانونية دور كبير في الوقوف إلى جانب الأطباء المحبوسين بسبب أخطاء طبية أو مضاعفات غير مقصودة، وتمسكنا بحقوق الطبيب القانونية في مداولات إقرار قانون المسؤولية الطبية حتى لا تتكرر المعاناة”.
وتابع: “سنمضي قُدمًا من خلال قائمة تيار المستقبل، في تقديم مزيد من الخدمات التي تُيّسر على الأطباء أمور حياتهم اليومية، ولدينا مشروعات للرعاية الاجتماعية وزيادة دخل الأطباء والتدريب، إلى جانب مطالبة الحكومة بإعادة النظر في أجور الأطباء وساعات العمل”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»