أعلنت IMI، المؤسسة الإعلامية العالمية الرائدة ومقرها أبوظبي، عن تعيين الصحفية والإعلامية هادلي غامبل في منصب كبير مذيعي IMI الدوليين، الذي تشرف من خلاله على إنتاج المقابلات الحصرية والتقارير النوعية عبر شبكة المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، من بينها ذا ناشونال وسكاي نيوز عربية وCNN  الاقتصادية والعين الإخبارية.

وتتمتع غامبل بخبرة واسعة في مجال إعداد التقارير السياسية والاقتصادية، حيث أجرت خلال مسيرتها المهنية المتميزة على مدى 20 عاما، مقابلات مع مجموعة من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو، ورجل الأعمال بيل غيتس.

وستباشر مهامها الجديدة انطلاقا من لندن، حيث ستمثل المجموعة على الساحة الدولية وتقود خطة جديدة لإنتاج محتوى على كافة المنصات يخاطب مختلف الفئات.

وبهذا الصدد، أعربت هادلي غامبل عن سعادتها بالانضمام إلى مجموعة  IMI، مشيرة إلى أن "العمل ضمن مؤسسة إعلامية ذات حضور عالمي ورؤية تحريرية واضحة يمثل فرصة مميزة".

وأضافت: "أتطلع إلى التعاون مع فريق العمل في ذا ناشونال وسكاي نيوز عربية وCNN الاقتصادية والعين الإخبارية لتقديم محتوى صحفي نوعي يثري وعي الجمهور في مختلف أنحاء العالم ويحفزه على التفاعل".

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع قاعدة جمهورها العالمي. إذ تدير المجموعة أعمالها في 15 دولة، وتضم فريقا مكوّنا من أكثر من 400 صحفي في دولة الإمارات ولبنان ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتواصل الاستثمار في إنتاج المحتوى الأصلي واستقطاب الكفاءات العالمية ودعم الصحافة المؤثرة. 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن أبوظبي سكاي نيوز سكاي نيوز عربية لندن منوعات

إقرأ أيضاً:

بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب

شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق  “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.

يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.

وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.

كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.

إغلاق التيك توك في مصر

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه  طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.

واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.

طباعة شارك التيك توك إغلاق تطبيق “التيك توك” تطبيق التيك توك دعوى قضائية قانون تنظيم الاتصالات

مقالات مشابهة

  • السجن 4 أشهر لمدونتين بتهمة نشر محتوى هابط في العراق
  • الإمارات: تعزيز السلام والأمن الدوليين حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية
  • تركيا: استمرار الاحتلال أكبر عقبة أمام دولة فلسطين
  • الرابطة المحترفة لكرة القدم تنضم إلى الجمعية العالمية للرابطات
  • مركز حقوقي يطالب بتحقيق عاجل في مصرع صحفي عراقي
  • بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
  • موضي عبد المحسن تنضم إلى فريق سيدات الهلال
  • «ويتكوف»: اتفاقيات أبراهام مرشحة للتوسع.. و10 دول قد تنضم هذا العام
  • حماس: اعتراض سفينة حنظلة جريمة قرصنة.. ثمنت شجاعة المتضامنين الدوليين