وزير المالية: دعم الدول الفقيرة ليس عملاً خيرياً
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مباشر: أكد وزير المالية محمد الجدعان، ضرورة تخفيف أعباء الديون عن الدول محدودة الدخل، كما حث على أن تعمل الجهات الدائنة على تجنيب تلك الدول أزمات اقتصادية.
وأشار الجدعان اليوم الخميس، في جلسة حوارية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمغرب، في تصريحات نقلتها "بلومبرج" إلى أن دعم الدول الفقيرة "ليس عملاً خيرياً" ولكنه يجنب العالم تبعات وأزمات اقتصادية أكبر، وحث على الوصول إلى اتفاق دولي لتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة ومحدودة الدخل.
وقال: "من مصلحة الاقتصاد العالمي أن يكون حالة صحية وأن لا نترك أياً من الدول في الخلف تسبب المزيد من المشكلات للعالم."
وأكد الوزير أهمية ابتكار حلول تتناسب مع كل دولة بقوله: "لا يجب أن نقلل من قيمة وأهمية المساعدات التخصصية". وأشار إلى مناقشة دارت بينه ورئيس البنك الدولي "لتحويل البنوك إلى بنوك معرفة والانتقال بشكل سريع إلى تقديم مساعدات مخصصة ومصممة وفقاً لاحتياجات الدول بحيث تساعدهم على كيفية التعامل مع قضايا الديون والتمويل الجديد".
كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أطلقا مبادرة معنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك" في عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه. وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة، تمت تكملة مبادرة "هيبيك" بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI). وتسمح تلك المبادرة للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة "هيبيك" بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الإفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفية للشروط، بنسبة 100%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد قرارات صندوق النقد الدولي.. كيف يؤثر القطاع الخاص على وتيرة النمو الاقتصادي؟
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى،بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
وأكد « الشوربجي» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن توجيهات صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
و أوضح عضو البرلمان أن الدولة خلال الفترة الأخيرة أدركت جيدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تنتهجها الدولة ، و بدأت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية فى زيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، منذ قليل. وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مستمرون فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.