دولة الكويت تدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره إزاء إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دعت دولة الكويت مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته إزاء إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي “المستمرة وغير المبررة” التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب 75 عاما.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة متعب العنزي مساء أمس الخميس أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية).
وقال العنزي “ما زالت الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تشكل خطرا جسيما في العديد من أنحاء العالم بقتل المدنيين عمدا أو إبادتهم أو تهجيرهم” كما تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن واجبنا الإنساني واحترامنا لكرامة الناس والتزامنا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يستوجب علينا تسليط الضوء على ما يشهده الشعب الفلسطيني من ازدواجية في المعايير ووقوعهم ضحايا للجرائم والممارسات غير الإنسانية.
وجدد العنزي موقف الكويت “الرافض” لكل الأعمال الإجرامية التي تمس الإنسانية بأي شكل كانت وتحت أي ظرف حلت والذي يدعم في ذات الوقت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأشار إلى دور الأمم المتحدة وهيئاتها في إيقاف كل ما يرتكب من جرائم وحشية وأفعال شنيعة لا تمت للانسانية بصلة فيما أكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز المساعي الدولية لمنع وقوع هذه الجرائم على المدنيين من خلال تبني خطة شاملة وبمشاركة فاعلة من جميع الدول الاعضاء.
وشدد العنزي على أن الحق بالحياة الكريمة مكفول على قدم المساواة لجميع البشر بمختلف جنسياتهم ودياناتهم “وهذا ما نصت عليه كل المواثيق الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الانسان”.
ولفت إلى إنشاء دولة الكويت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بدراسة التشريعات الوطنية والأحكام القضائية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم الدورات التوعوية لترسيخ القيم الإنسانية والثقافية في حرمة دم الإنسان.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية
ارتفعت أسعار النفط اليوم على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مع تكثيف الرئيس دونالد ترامب للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وسجل سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 73 دولارًا أمريكيًّا.
مرتفعاً بمقدار دولارًا أمريكيًّا و72 سنتًا مقارنة بسعر يوم الاثنين والبالغ 71 دولارًا أمريكيًّا و28 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، بما يعادل 0.7 %، إلى 70.51 دولار للبرميل، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أي 0.8 % ، إلى 67.24 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة.
فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 % على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترامب.
واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحدد ترامب اليوم الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو . وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.