نفى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وجود نية حكومية أو سياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى السنة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كل الانباء التي تروج منذ فترة عن وجود نية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى السنة المقبلة، غير صحيحة، فلا توجد هكذا نية للحكومة العراقية ولا للبرلمان ولا للقوى السياسية”.

وأكد المطلبي أن “انتخابات مجالس المحافظات، سوف تجري وفق موعدها المحدد من قبل الحكومة العراقية، ومفوضية الانتخابات تعمل على اكمال كل الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بعملية الانتخابات، ولا يوجد هناك ما يعرقل اجراء الانتخابات المحلية”.

ومن المفترض ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول المقبل، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، بعد اخر انتخابات اجريت في 2014، قبل ان يتم الغاء مجالس المحافظات على خلفية تظاهرات تشرين.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة

آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
  • نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
  • عبد الله المغازي: طالبنا بزيادة عدد نواب البرلمان لمعالجة تشوهات النظام الفردي
  • “ملامحنا” .. الكينج محمد منير يطرح أغاني ألبومه الجديد
  • الغد: اجتماعات يومية بالحزب استعدادا للمشاركة في الانتخابات
  • نائب:لا نزاهة في الانتخابات المقبلة
  • وزير الداخلية يحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة بمجالس جماعية
  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” تهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي
  • هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة