صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو خلال أيام .. رابط الاستعلام
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر 7 مليون مستفيد من تلك المبادرة، الدعم النقدي الشهري من الوزارة في أضخم برنامج تكافل على مستوى الجمهورية .
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو، اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري 15 يونيو، ويشمل الصرف جميع المستفيدين، بما فيهم حاملي بطاقات "ميزة" البنكية.
ويعتبر الموعد الرسمي الطبيعي لـ صرف معاش تكافل وكرامة شهرياً هو يوم 15 من كل شهر، وأحياناً يتم تبكير الصرف في حالات استثنائية مثلما يحدث في تبكير صرف المرتبات والمعاشات .
ويتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو من خلال مكاتب البريد، ومحافظ الحسابات البنكية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وكذلك من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة .
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القوميأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش الشهري عبر موقعها الرسمي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هــــنـــااختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامةالضغط على خيار الاستعلام عن المعاشإدخال الاسم رباعيًا كما هو في بطاقة الرقم القوميتحديد الشهر المراد الاستعلام عنهإدخال رقم الهاتف الشخصي بشكل صحيحالضغط على زر «استعلام»ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش وحالة الاستحقاق .
وأقرت الحكومة زيادة معاش تكافل و كرامة بنسبة 25% بشكل دائم على جميع معاشات برنامج «تكافل وكرامة» بداية من شهر أبريل 2025، وتستمر هذه الزيادة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وتحسين مستوى معيشتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة استعلام تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو شروط تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة صرف معاش تکافل وکرامة شهر یونیو التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري