“إيفاد” تدعو لتمويل صغار الصيادين في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تعتزم قيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد من 9 إلى 13 يونيو في فرنسا، توجيه رسالة تحث فيها الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، على العمل بشكل عاجل على توسيع نطاق الأساليب المبتكرة لتوجيه التمويل إلى صغار الصيادين والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة من أجل تعزيز استدامة ممارسات الصيد الخاصة بهم وبناء قدراتهم على حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مع القدرة على كسب العيش الكريم.
وقالت Pieternel Boogaard، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني بالايفاد، قبل انعقاد القمة: "إن محيطاتنا تتدهور بسرعة.. ولا نستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك للاستثمار على نطاق واسع في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة التي لديها أكبر الحوافز للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تعتبر أساسية لأنماط حياتها.. ويعد ذلك استثمارا ذكيا من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للرفاه الاقتصادي وتحسين التغذية وصحة المحيطات".
وأضافت قائلة: "هناك نماذج مالية مبتكرة ومثبتة الفعالية يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لكل من المجتمعات الساحلية والمحيطات. نحن بحاجة إلى تنفيذها الآن وعلى نطاق واسع".
وخلال المؤتمر، ستدعو Boogaard إلى وضع مزيد من آليات التمويل المختلط التي تمكّن القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من تجميع الموارد وتقاسم المخاطر. وستوضح أيضا إمكانيات ممارسات تجارة الكربون لجمع الموارد المالية في إطار المشروعات وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال زراعة أشجار المنغروف، وكذلك زراعة الأعشاب البحرية لتعمل كبالوعة للكربون.
وستوجز Boogaard أيضا تجربة الصندوق في مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة على بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تكنولوجيات خضراء مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التخزين البارد، وذلك للحد من فقدان الأسماك بعد الحصاد. ويساعد ذلك على الحد من الهدر وحماية الأرصدة السمكية وإضافة قيمة إلى الحصاد السمكي. ومع تدهور المنتجات المائية بسرعة، يخسر صغار الصيادين ما يصل إلى ثلث مصيدهم.
كما تلقي Boogaard الضوء على قوة السندات الزرقاء، وستشرح كيف يجلب الصندوق التمويل العالمي للمجتمعات المحلية الساحلية الضعيفة من خلال سندات التنمية المستدامة، التي شهدت أول إصدار لها في عام 2022.
ويدعو الصندوق أيضا إلى القضاء على الإعانات الضارة وإعادة توجيه الإعانات إلى الممارسات المستدامة الرامية إلى حفظ النظم الإيكولوجية وصيد الأسماك.
والصندوق شريك تقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي وُضعت لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك، والذي يضع قواعد جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية بطريقة تعترف أيضا باحتياجات الصيادين في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة 175 مليار دولار أمريكي للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية، ومع ذلك، جرى استثمار أقل من 10 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2015 و2019.
وتعتبر مصايد الأسماك الصغيرة النطاق أساسية في صيد الأسماك وإنتاجها، حيث أن 90 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يحققه صغار المنتجين. وعلى الصعيد العالمي، يعتمد 492 مليون شخص، نصفهم تقريبا من النساء، اعتمادا جزئيا على الأقل على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.
وخلال السنوات الـ 15 الماضية منذ عام 2010، دعم الصندوق حوالي 130 مشروعا تتضمن أنشطة تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش الساحلية، حيث جرى استثمار حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي بشكل مباشر في هذه القطاعات مستهدفا حوالي 80 مليون مستفيد، بما في ذلك صغار الصيادين وتجار ومعالجي الأسماك الحرفيين، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايفاد الأمم المتحدة للمحيطات الحكومات القطاع الخاص صغار الصيادين الصيد النظم الإيكولوجية النظم الإیکولوجیة صغار الصیادین مصاید الأسماک
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر والأردن والسعودية تتوحد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لدعم وقف النار وإعادة إعمار غزة
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء 29 يوليو 2025، نظراءه من قطر والأردن والسعودية على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، بحث الوزراء آخر المستجدات في قطاع غزة، والجهود المصرية القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما ناقش وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مع التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وأكد البيان أن اللقاء عكس توافق الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات في المنطقة.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها مؤخرًا، على موقف مصر الواضح برفض التهجير الذي يعرقل إقامة دولة فلسطينية، وركز على جهود بلاده في إدخال المساعدات إلى القطاع رغم الظروف الصعبة.
وأوضح السيسي أن مصر تواصل العمل مع قطر والولايات المتحدة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن، مشيرًا إلى جاهزية شاحنات المساعدات المصرية لدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مع التأكيد على أهمية فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
يأتي ذلك وسط أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، حيث تعاني السكان من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
وسجلت وزارة الصحة في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025 أكثر من 59 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 143 ألف مصاب، في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في المنطقة.
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض دولة تشمل حماس ويحذر من تصعيد عسكري جديد
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء 29 يوليو 2025، إن بلاده ترفض أي جهود لإقامة دولة فلسطينية يكون لحركة حماس دور فيها، مؤكداً أن الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على قبول حل الدولتين “لن يحدث”.
وأضاف ساعر أن الضغوط الدولية خلال الأشهر الماضية أضعفت موقف إسرائيل وأتاحت لحماس تعزيز موقفها، محذراً من أن استمرار “تعنت الحركة” في المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد.
وأشار إلى أن الضغط العسكري سبق وأن دفع حماس مرتين لتوقيع اتفاقيات حول ملف الرهائن، معتبراً أن حماس تتحمل المسؤولية عن معاناة سكان غزة.
وشدد الوزير على أن استمرار حكم حماس في قطاع غزة يمثل “مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بتدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة ولن تخضع لضغوط خارجية تمس أمنها.
وبخصوص الوضع الإنساني في غزة، وصفه بأنه “صعب”، نافياً وجود حالة تجويع كما يُشاع، وأشار إلى استعداد إسرائيل للتعاون مع أي جهة ترغب في المشاركة في عمليات إسقاط المساعدات الجوية.
واتهم ساعر حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى موارد مالية لدعم عملياتها خلال الحرب.