عبد الله جول: حل القضية الكردية سيعزز ولاء الأتراك
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أيد الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، طرح الرئيس رجب طيب أردوغان مسألة صياغة دستور جديد، ودعا إلى حل الأزمة الكردية لتعزيز انتماء جميع المواطنين في تركيا.
وقال الرئيس السابق عبد الله جول في حفل “مئوية الجمهورية”: “إذا تمكنا من حل القضية الكردية التي لفت إليها مصطفى كمال باشا الانتباه في خطابه في إزميت عام 1923، بثقة كبيرة بالنفس وفي إطار حقوق وحريات ديمقراطية وأساسية أكثر شمولاً، فإن ذلك من شأنه أن يعزز انتماء وولاء جميع مواطنينا للوطن ويمنع وصول القضية إلى أبعاد إقليمية ودولية، لا يزال بإمكاننا أن نمنعها من أن تصبح لعبة قوى”.
وقال عبد الله جول: “للأسف، فإن الإرهاب الانفصالي، الذي قدم له السوفييت وروسيا أولا، ثم القوات الأمريكية، الدعم اللوجستي بما يتماشى مع مصالحهم وأولوياتهم الإقليمية، خلق عقبة أمام السلام الداخلي والتنمية الاقتصادية في بلادنا”.
وفي حديثه عن المناقشات حول الدستور الجديد، قال غول: “اليوم، نرى جميعاً أن ما يناسب تركيا هو أن تدخل القرن الجديد بدستور جديد يحمل فهم الدولة الديمقراطية الحديثة روحاً ونصاً، وينبغي تقييم هذه الفرصة التي طرحها السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على جدول الأعمال هذه الأيام من خلال نهج منفتح وغير متحيز”.
وأكد عبد الله جول أنه في الدستور الجديد، لا يجوز المساس بالمبادئ الأساسية للجمهورية التي يتفق عليها الشعب والتي هي دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تتمتع بالوحدة والنزاهة.
Tags: الدستور التركيدستور تركيا الجيدعبد الله جولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور التركي
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟