أبو العينين: الموانئ المصرية تشهد طفرة تنموية مع شبكات الطرق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الإثنين، والتي تحدث فيها عن تعظيم التنافسية لكل موانئ مصر.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، يدعونا إلى تعظيم القدرة التنافسية لكل الموانئ، خاصة وأنها تشهد طفرة تنموية مع شبكات الطرق، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثر سلاسل الإمداد على مستوى العالم.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى شركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس)، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن أنكور شيبس أوبريتور لميتد- سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة 30 عامًا.
وقال "أبو العينين"، إن هناك منافسة قوية حول رؤى المستقبل، لا سيما في ظل تطورات، مثل انضمام مصر إلى تجمع البريكس، ومبادرة طريق الحرير، مشيرًا إلى أنها رسالة محورية لأهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية.
ولفت أبو العينين، إلى أن خط البحر الأحمر يشهد تنافسية شديدة؛ لكونه الموصل إلى إفريقيا وباب المندب وشرق آسيا.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الاتفاقية، تدفع التجارة الدولية، وتمثل قيمة مضافة، وتؤدي إلى نقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة، لا سيما وأنها تعمل على توصيل 3 ملايين حاوية في ميناء سفاجا، وهو ما سيحدث نقلة مهمة في التجارة المصرية، وخاصة في مدن الصعيد.
ونوه النائب محمد أبو العينين، بأن ربط ميناء سفاجا بالموانئ الأخرى والطرق والمناطق اللوجستية؛ سيكون له تأثيرا كبيرا في عمل مناطق صناعية عالمية.
وشدد وكيل البرلمان، على أهمية العمل على تسويق كل الموانئ على محاور التجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الجلسة العامة لمجلس النواب التجارة المصرية التجارة الدولية البنية الفوقية أبو العینین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق