شركة "tpay" تدخل السوق المصرية لتقديم خدمات الدفع المباشر
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
القاهرة- خاص
أعلنت شركة تي باي "tpay" الرائدة في خدمات القيمة المضافة عن توقيع أول ترخيص في مصر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الدفع المباشر عبر الهاتف المحمول للمدفوعات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات ووسائل دفع جديدة لجميع فئات المجتمع المصري.
وتمثل هذه الخطوة نجاحًا جديدًا في مسار تطوير المدفوعات الرقمية في مصر؛ حيث تتيح للمواطنين دفع رسوم الخدمات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء والمرافق والمخالفات المرورية وخدمات السجل المدني مباشرة عبر رصيد الهاتف المحمول أو من خلال فاتورة الهاتف الشهرية؛ مما يُوسِّع نطاق الوصول ليشمل شرائح جديدة من المواطنين الذين يمتلكون هواتف ولا يستخدمون الحسابات البنكية أو البطاقات، كما يُعزز من سهولة وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية في أي وقت وبخطوات بسيطة وسلسة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
وجرى توقيع الملحق بين أحمد نبيل المدير العام لشركة "تي باي مصر"، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة أساسية لتمكين وتفعيل المدفوعات الحكومية عبر الهاتف المحمول في مصر.
من جهت، قال إشيك أومان الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي "tpay": "يُمثِّل هذا التطور نقطة تحول في تمكين الدفع الآمن والسلس للخدمات الحكومية عبر أرقام الهواتف". وأضاف أنه من خلال هذا الملحق، نضع الأساس لقناة وطنية للدفع الرقمي توسّع نطاق الوصول، وتعزز سهولة الاستخدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي المتطوّر في مصر. رسالتنا كموصل للدفع هي تبسيط المعاملات وتقريب الخدمات الأساسية من كل مواطن مصري.
وتشير بيانات الشمول المالي إلى أن 76.3% من البالغين في مصر يمتلكون حسابات بنكية، بينما تقترب معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت عبر الهاتف في مصر من الانتشار الكامل؛ مما يُبرز فرصة واسعة لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية إلى شرائح أكبر من المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول.
ويُعزِّز هذا الترخيص دور شركة تي باي كميسر (Payment Enabler) لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للخدمات الحكومية في مصر؛ حيث يوفر مسارًا موثوقًا ومرنًا وقابلًا للتوسع لتحصيل الرسوم الحكومية، ويمهّد الطريق لنمو أكبر مع انتقال المزيد من الخدمات الحكومية إلى كافة القنوات الرقمية.
يُشار إلى أن "تي باي" هي الموصل الرائد للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا؛ حيث تُمكِّن المعاملات الرقمية وتوسع الوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء المنطقة. وبوجودها في أكثر من 30 دولة وشراكاتها مع مئات التجار والمُشغِّلين، تلتزم "تي باي" بتوحيد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تغطية شبكية لا مثيل لها، تحالفات استراتيجية، وتفوق في المعاملات. وتثق العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل جوجل، وهواوي، وإم بي سي، وتينسنت، وأنغامي، و"بي إن سبورتس" وغيرها في "تي باي".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز