وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أطلقت اليوم رسميًا دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري؛ البرنامج القطري لمصر، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور السيد/ ماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، وبمشاركة م. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقى كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونُخبةً متميزة من السادة الخبراء، والأكاديميين، والإعلاميين البارزين.
وخلال كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إن اليوم سيشهد استعراض مخرجات العام الأول من تفعيل البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتدشين الخطوات المستقبلية لمواصلة الجهود المبذولة في كافة مجالات التعاون المشترك.
واستعرضت السعيد أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية في العقود الأخيرة، مشيرة إلى تجارب الإصلاح المتعددة التي نفذتها مصر خلال العقود الأخيرة والتي ارتكزت على الإصلاحات المالية دون الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى تجربة الإصلاح الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي جاء في إطار رؤية مصر 2030، وتَضمّن العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وكذلك إصلاح الخلل في بعض القطاعات، والتوسّع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. بالإضافة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من تداعيات برامج الإصلاحات على المواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الإنجازات المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، أبرزها ارتفاع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5،6% في 2019/2020، مقارنة ب2،9% في 2013/2014، كما انخفض معدل البطالة من 13،3% في 2013/2014 إلى 7،9% في 2019/2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج من 12% في 2013/2014 إلى 8،2 % عام 2018/2019.
أضافت د. هالة السعيد أن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما عَزَّز قدرتها على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأكدت السعيد أنه في ضوء النتائج الإيجابية المتحققة من جراء تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاحات، اعتزمت الدولة مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 من خلال تشاور وحوار بنّاء مع القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت السعيد إلى دور برنامج الإصلاحات الهيكلية في دعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة والمتداخلة، ففي الوقت الذي لم يحقق فيه العالم التعافي الكامل من تداعيات أزمة كوفيد-19 مع ظهور متحورات جديدة، ظهرت تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية-الأوكرانية، حيث يحمل كليهما انعكاسات سلبية على الوضع العالمي والواقع المحلي، مما يعرقل جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظرًا لما تسببت فيه تلك الأزمات اضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في السلع وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع في أسعار الشحن الدولي، بالتزامن مع أزمة الطاقة في أوروبا، بالإضافة إلى تعميق فجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ وإبراز الحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات، وفرض ضرورة التحرّك في جهود الإصلاح في كافة القطاعات لتعزيز الصمود.
وأكدت السعيد التزام الدولة المصرية باتباع الحوار والنهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تم تحديثها وفقًا للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقًا لهذا النهج التشاركي.
وحول البرنامج القطري لمصر كأحد دعائم برامج الإصلاح الهيكلي والخطط والبرامج القطاعية، أكدت وزيرة التخطيط حرص الدولة المصرية على الدخول في شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، بما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن البرنامج القطري لمصر مع المنظمة يمثل أكبر البرامج التي دشنتها المنظمة مع مختلف دول العالم، وأن إطلاق البرنامج يأتي تكليلًا لمسيرة تعاون ممتدة بين الجانبين، والذي تمت صياغته من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية، بما يسمح بتحديد مجالات الدعم التي تتوافق مع الأولويات المصرية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أهم المحطات في تاريخ التعاون بين الجانبين، موضحة أنه في 2005 شاركت مصر بشكل فعال في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية؛ وفي عام 2007، انضمت مصر كعضوٍ في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ثم في عام 2008، انضمت مصر للجنة الخاصة بسياسة التحول للاقتصاد الرقمي بالمنظمة، وفي عام 2016، انضمت مصر للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات فيما يخص السياسات الضريبية.
وأوضحت السعيد أن البرنامج القطري لمصر يضُم خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وتتمثل في: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُسهم هذا التعاون المثمر في تحقيق رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
واستعرضت وزيرة التخطيط أهم محاور البرنامج ونماذج لأهم المشروعات ومردودها على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى المحور الأول وهو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والذي يتضمن تنفيذ 10 مشروعات، تم تصميمها خصيصًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الأول 33%، حيث يتوافق المحور مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، واستهداف زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أهم منطلقات تحسين بيئة الأعمال في تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الرغبة في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد المصري، لافتة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تم الاسترشاد في صياغتها بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بسياسات الحياد التنافسي والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة الأعمال.
وقالت السعيد إنه في قطاع الصناعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، وما يمتلكه من روابط تشابكية مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع، بنسبة نمو بلغت 10% في العام المالي 2021/2022. وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم سياسات الصناعة من جانب وزارة التجارة والصناعة، وتحديد السياسات التي تُسهم في زيادة إنتاجية قطاع التصنيع، وفي قطاع الزراعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يضمنه من تحقيق الأمن الغذائي، وما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع الزراعي، وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصميم سياسات زراعية فعالة بما يعزز مرونة القطاع، وذلك بالاسترشاد بإطار سياسات المنظمة الخاصة بالمرونة والاستدامة والإنتاجية للأغذية الزراعية.
وحول مجال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت السعيد أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظرًا لكونها أهم الـممرات الـملاحية عالـميًا، وأقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفةً، بما يحقق وفرًا في الوقت والـمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل. إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة الـمُتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات. أضافت أن الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في المنطقة تتضمن دعم خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حل المنازعات التجارية، وإقرار الحوافز الضريبية، ودعم شبكات البنية التحتية التي تستخدم الوقود الصديق للبيئة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية المستدامة.
ولفتت السعيد إلى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمثل أبرز مبررات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل تقدر بنحو 43%، وكذلك دور القطاع في تحقيق العدالة المكانية، مشيرة إلى المشروعات المُنفذة في إطار القطاع والتي تشمل دعم قدرة قطاع الترويج للسياسات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنفيذ ومتابعة السياسات التي تعمل على تحسين بيئة عمل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بناء القدرات وتحسين الكفاءات في مجالات دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعمال آليات الرقابة والمتابعة على السياسات في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بمجال تمكين المرأة وتحقيق الشمول المالي، قالت وزيرة التخطيط إن أبرز منطلقات اختيار هذا المجال يتمثل فيما أشارت إليه العديد من الدراسات الدولية من أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر 34%. ومن ثَم، تضمنت الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في إطار هذا القطاع: تقديم الدعم للمجلس القومي للمرأة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. بالإضافة إلى دمج البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين في كافة المشروعات.
وحول المحور الثاني دعم الابتكار والتحول الرقمي، أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تصميمها بالتوافق مع أجندة التحول الرقمي في مصر؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثاني 46%، حيث يتوافق المحور الثاني للبرنامج القطري لمصر أيضًا مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يتضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن القطاعات المستهدفة. وأشارت إلى أن أبرز منطلقات اختيار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقديرات العالمية لمساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة العربية بحلول عام 2030.
تابعت السعيد أن مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، بمساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكون من 4 ركائز أساسية: الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات والتعاون الدولي، وذلك نظرًا للإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يحملها الذكاء الاصطناعي للبلاد، بما في ذلك خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى تقدم مصر 55 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 56 من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز 111 من بين 194 دولة، في عام 2019، وفقًا لتقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى المشروعات المُنفذة في إطار القطاع وهي صياغة اول استراتيجية الذكاء الاصطناعي بناءً على توصيات المنظمة، بالإضافة إلى تحقيق اتساق السياسات المصرية مع توصيات المنظمة، بما جعل مصر الدولة الأولى أفريقيًا وعربيًا في تحقيق الاتساق الكامل مع تلك التوصيات ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسئول.
كما أشارت السعيد إلى المحور الثالث: الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تم تصميمها لضمان وضع آليات حوكمة الإدارة العامة بإتباع أفضل الممارسات. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثالث 20%، لافتة إلى أسباب اختيار مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والذي يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى الأنشطة المُنفذة في إطار هذا المجال وهي تقريب معايير الضرائب المصرية للمعايير الدولية بما سيدعم الحصيلة الضريبية للدولة بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية لوحدة الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب وإجراء إصلاحات تشريعية ضريبية في عدد من المجالات تشمل مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع: تطوير قواعد البيانات، أوضحت الوزيرة أنه يتضمن تحسين القدرات الإحصائية بهدف تعزيز حوكمة البيانات. وقد تم البدء في تنفيذ ثلاث مشروعات، حيث بلغ إجمالي نسبة استكمال المشروعات في إطار هذا المحور 25%. وتتمثل أبرز أسباب اختيار هذا المجال في الحاجة إلى تعزيز جهود إرساء دعائم التخطيط القائم على الأدلة، مشيرة إلى المشروعات المنفذة في إطار هذا المجال وهي دعم قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على صياغة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وخطتها التنفيذية، فضلًا عن تطوير الإحصاءات القائمة على النوع لضمان تطوير السياسات بما يتوافق مع مستهدفات المساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى المحور الخامس: التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى المساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرة إلى أن معظم المشروعات المندرجة تحت هذا المحور سيتم تفعيلها خلال الربع الأول من العام القادم خلال المرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدة وجود اتساق وتضافر بين أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والبرنامج القطري في دعم سياسات الاقتصاد الدائري والأخضر. موضحة أن أبرز أسباب اختيار مجال التنمية المستدامة يتمثل في أهمية دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
تابعت السعيد أن الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في إطار هذا المجال تشمل دعم قدرات تعبئة الاستثمارات لتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات الصديقة للبيئة في مشروعات الحكومة إلى 50% بحلول 2025 بما يتماشى مع الالتزامات المحددة وطنيًا المُحدّثة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. بالإضافة إلى دعم قدرة مصر على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول المجاورة. إلى جانب دعم القدرات المصرية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور البرنامج القُطري لمصر في تعزيز دور ومشاركة مصر في اللجان المُتخصصة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد شاركت جمهورية مصر العربية مصر في أكثر من ٧ لجان متخصصة تابعة للمنظمة مثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، ولجنة سياسات الاقتصاد الرقمي. مع التأكيد على أن مشاركة مصر في هذه اللجان في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أكدت أهمية وضع أطر الرقابة والمتابعة في إطار البرنامج القطري لضمان الحوكمة والمشاركة الوطنية، من خلال وضع إطار منطقي محدد الأهداف والمخرجات يتضمن مؤشرات يمكن متابعتها وتقييمها لتقييم التقدُم المُحرز في إطار المشروعات المُنفذَة. ومن ثَمَ، فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية للبرنامج القطري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والممثل بها ٢٠ جهة وطنية، مشيرة إلى تدشين الوزارة منصة متابعة إليكترونية لمتابعة تنفيذ التقدم في أنشطة مشروعات البرنامج القُطري، حيث تعد تلك المنصة ذاكرة مؤسسية للبرنامج القُطري وكل المبادرات والبرامج المُنفذة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی مع منظمة التعاون البرنامج الوطنی الاقتصاد المصری الدولة المصریة وزیرة التخطیط أسباب اختیار بالإضافة إلى القطاع الخاص هالة السعید هذا المجال السعید إلى مشیرة إلى القطاع فی رؤیة مصر فی قطاع من خلال تحقیق ا فی عام مصر فی
إقرأ أيضاً:
تخطيط الغذاء وبانوراما أجندات الاستدامة
في عام 2007م، أصدرت جمعية التخطيط الأمريكية American Planning Association (APA) الدليل الأساسي لتخطيط الغذاء ووضع السياسات الداعمة؛ وذلك سعيًا لتحقيق التوازن بين متطلبات بناء نظم غذائية فعالة تتسق وأهداف التنمية الاقتصادية، والالتزام باشتراطات الصحة العامة، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الثقافي، ولكن المحللين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة محاولة متأخرة للتغطية على حقيقة أن مجتمع التخطيط، والأكاديميين، والمهنيين -على حد سواء- قد فشلوا بشكل ملحوظ في التعامل مع قضايا النظم الغذائية كمحاور أساسية لدعم الاستدامة، مما نتج عنه غياب كامل للتخطيط الاستراتيجي في موضوعات الغذاء في سياق التنمية الوطنية والإقليمية، وهذا يثير الكثير من التساؤلات وأهمها: من هم مخططو الغذاء؟ وما سر هذا «الإغفال المحير» لتخطط الغذاء ضمن أجندات الاستدامة؟
في البدء تعالوا نعود بضع سنوات لما قبل إصدار الدليل الأساسي، نجد بأنه من الواضح جدًا بأن الاهتمام بقضايا نظم الغذاء أخذ في الارتفاع في مجتمع التخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005، وتحديدًا في مؤتمر التخطيط الوطني للجمعية البرلمانية الآسيوية في سان فرانسيسكو، حيث تم تعريف مسار خاص لموضوعات التخطيط الغذائي لأول مرة في الجلسات النقاشية، وبذلك ظهر تخطيط الغذاء كمجموعة مواضيعية في فعالية علمية ورسمية، وفي العام التالي عُقد مؤتمر لمتابعة تنفيذ التوصيات، واستجاب عدد كبير من المهتمين وبشكل غير متوقع لهذا التجمع العلمي؛ حيث بلغ عدد المتحدثين ومقدمي الأوراق العلمية (80) باحثًا وممارسًا، ورافقها نشاط واضح في النشر العلمي في المجلات والدوريات العلمية المخصصة بالكامل لتخطيط الغذاء مثل مجلة تخطيط التعليم والبحوث، ودورية التخطيط الإقليمي، ثم بدأت المؤسسات الأكاديمية والتدريبية بتقديم دورات تخصصية حول تخطيط الغذاء من خلال العديد من برامج التدريب، بجانب تضمين هذا المجال في الدرجات العلمية الأكاديمية، ورافق كل هذا الزخم صدور ما سُمي بالوثيقة البيضاء التي أبرزت أهمية تخطيط الغذاء بمثابة حجر الأساس في مثلث الاستدامة، والتي أقرتها لجنة التشريعات والسياسات، وأصبحت بذلك القوة الدافعة لإعداد دليل السياسات هذا، ويعد هذا الدليل من أهم الوثائق التي رسمت رؤية استراتيجية لقضايا الغذاء وأهميتها وترابطها مع موضوعات التخطيط طويلة الأمد مثل الصحة والتعليم والتنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والبيئة، والإسكان، كما اقترح الدليل مسارات عديدة للمخططين والممارسين للمشاركة الفعالة في بناء أنظمة غذائية مجتمعية وإقليمية أكثر استدامة ومواكبة للتغييرات العالمية.
وتعد التجربة الأمريكية من أشهر الممارسات الدولية المُلهمة في مجال الاهتمام بتخطيط الغذاء كإحدى أذرع الاستدامة، ولكن في الواقع هناك عدة تجارب أخرى قد سبقتها مثل التجربة الكندية التي تعود لأوائل التسعينيات من القرن الماضي، وعدد من المبادرات الأوروبية التي أولت اهتمامها بدمج قضايا الغذاء في تحليلات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، إذ يعد النظام الغذائي الصناعي اليوم نتاجًا للتقدم العلمي والمؤسسي الكبير الذي حدث على مدار العقود السابقة، وقد ساهمت هذه التطورات العلمية والبحثية في دعم الإنتاج الغذائي، وتأمين الإمدادات الغذائية عبر مختلف تقنيات التداول الحديثة، ولا نبالغ إذا قلنا إن الغذاء لا يزال محور الأنشطة البحثية والابتكارية في جميع دول العالم، ولكن غياب محور تخطيط الغذاء قد ساهم في ظهور العديد من التحديات والمشكلات الراهنة التي يعاني العالم من تداعياتها، وذلك بدءًا من زيادة حالات السمنة والأمراض المرتبطة بتغير أنماط الحياة والتغذية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري، والأزمات البيئية الناجمة عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في الإنتاج الغذائي؛ بما في ذلك تآكل المساحات المخصصة للزراعة، وانقراض الأنواع الحيوية، وانخفاض طبقات المياه الجوفية، وإزالة الغابات، وتلوث الهواء، وآثار تغير المناخ، في مختلف أشكال الإجهاد المائي والحراري، والنظم البيئية المتضررة من ارتفاع منسوب مياه البحر، وأخيرًا الآثار الاقتصادية التي أفرزتها عولمة النظام الغذائي، وطول سلاسل الإمداد والارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، مما وضعت الجدوى الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي محل اختبار، وهنا يظهر الجزء الغائب من المعادلة وهو التخطيط الاستراتيجي الشامل عبر مقاييس أكثر دقة لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالغذاء نحو تحقيق الاستدامة.
وهذا يقودنا للتوقف مرة أخرى عند السؤال الأول؛ وهو لماذا أغفل المخططون مواضيع تخطيط الغذاء؟ إن الإجابة على هذا السؤال سوف يساهم في منع تكرار حدوث التحديات ذاتها لدى المنظومات الوطنية التي لم تبادر في تأطير تخطيط الغذاء في التخطيط التنموي، وبمراجعة التجارب الرائدة عالميًّا في تخطيط الغذاء نجد بأن التبرير الذي جاء من قبل المختصين هو الادعاء بأن النظام الغذائي قد ظل لفترة طويلة تحت عباءة قضايا التنمية الزراعية والريفية، وبالتالي بقي خارج نطاق أجندة التخطيط لوجود الخطط القطاعية والتشريعات والسياسات الكافية في ذلك السياق، ولم تظهر أهمية تخطيط الغذاء إلا بعد أن أجبرت سلسلة تحديات الأمن الغذائي متخذي القرار بالتعامل مع هذا الملف بصورة أكثر جدية، وهذا ما أُطلِق عليه بعد أزمة أسعار الغذاء في عام 2008م مصطلح المعادلة الجديدة للغذاء، وبذلك فإن هذا الإغفال المحير قد أصبح الآن مسألة تاريخية بعد أن صار تخطيط الغذاء أمرًا واقعًا، وجزءًا أصيلًا من أجندات الاستدامة.
إذن ما هو تخطيط الغذاء من الناحية النظرية ومن منظور الممارسة، ومن هم مخططو الغذاء؟ إن عملية تخطيط الغذاء هي في الواقع لا تختلف عن التخطيط الاستراتيجي السائد، ومخططو الغذاء هم جميع المهنيين والمختصين في مجالات وقضايا الغذاء الذين يسعون جاهدين لدمج موضوعات الغذاء في جداول أعمال التخطيط التنموي، والتنمية المستدامة على حدٍ سواء، لذلك فإن مخططي الغذاء يمثلون طيفًا واسعًا من المجالات العلمية والتخصصات المهنية، وبعبارة أخرى فإن «مجتمع تخطيط الغذاء» متنوع ومتعدد الأبعاد ويمس فروع الاستدامة بشكل عميق وعلى مختلف المستويات، فالطابع متعدد الوظائف للغذاء يضع قضايا النظم الغذائية في صميم أجندات الاستدامة وليست موضوعًا للتخطيط التقليدي، ويستوجب ذلك إيلاء أهمية قصوى وعاجلة في بناء مجتمع تخطيط الغذاء وتمكينه بالأدوات الاستراتيجية للقيام بدوره المحوري والمهم.
واستيحاءً من التجارب العالمية فإن تخطيط الغذاء يتطلب تأطيرًا يتناسب مع التنوع الواسع في نطاق هذا التخطيط، وعلى سبيل المثال نجد أن مجالس سياسات الغذاء هي الإطار الأكثر شيوعًا في دعم تخطيط الغذاء، وإن كان النهج المركزي ليس ملائمًا لجميع البيئات المؤسسية، إلا أن توطين الممارسات الناجحة يستدعي التركيز على جوانب القوة والبناء عليها، وتعريف مكامن الضعف لتلافي تحديات التنفيذ، ومن الأهمية بمكان تبنّي مفاهيم أكثر حداثة في تأسيس مجتمع تخطيط الغذاء بصورة ديناميكية ومواكبة، وتجنب الوقوع فيما يُطلق عليه «الفخ المحلي» في مواضيع تخطيط الغذاء، وعلى سبيل المثال فقد ظهرت خلال العقود الماضية العديد من المزاعم المدعّمة ببعض الأدلة العلمية مثل ارتباط الغذاء المحلي بالاستدامة من منطلق أن الغذاء المنتج محليًّا هو الأكثر مراعاة للاستدامة البيئية، ولأنها تحتوي على أميال غذائية أقل، ومن المفترض أن تكون الأميال الغذائية بمثابة مؤشر البصمة الكربونية للمنتج، ولكن في الواقع لا يوجد ترابط مباشر وخطي بين هذه العوامل ولا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن الغذاء المحلي وحده يحقق معايير الاستدامة، لذلك لا ينبغي الاكتفاء بالبقاء في السياق المحلي، وإنما يقع على مجتمع تخطيط الغذاء مسؤولية الاندماج المتوازن مع التطورات العالمية في فكر وممارسات استدامة النظم الغذائية، والاستفادة من المدارس المختلفة في هذا المجال؛ فهناك الكثير من الدول والأقاليم الناجحة التي انبثقت استراتيجياتها وسياساتها من عملية التخطيط من القاعدة إلى القمة، وفي المقابل هناك نماذج أخرى ناجحة كذلك وقد انتهجت العملية العكسية من القمة للقاعدة، وجميعها من الدروس الملهمة والمفيدة.
ويبقى العنصر الأكثر أهمية في تخطيط الغذاء؛ وهو توظيف المعرفة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، مما يفرض على الباحثين والأكاديميين والمفكرين ضرورة اتخاذ منظور أوسع حول الإلمام بالتحديات التي تعترض التخطيط الممنهج للغذاء من منظور الاستدامة، وتطوير معرفة واسعة لتبادل الأفكار الابتكارية في وضع الحلول لهذه المعيقات انطلاقًا من الفهم العميق للديناميكيات المتبادلة في قطاع الغذاء، والتي تمتد من مرحلة إنتاج الغذاء وتداوله، ومرورًا بمجالات السلامة والجودة الغذائية، وجميع النواحي الاقتصادية والبيئية والثقافية للغذاء، فأهمية قضايا الغذاء ليست لوحدها ذريعة لتبنّي تخطيط الغذاء، ولكنها جوهرية في دعم الاستدامة الشاملة، وعبور الفجوة التقنية والعلمية والفكرية بين القطاعات الأساسية في الغذاء، والانفتاح على الاتجاهات والمفاهيم الناشئة التي تشكّل مستقبل التفكير الاستراتيجي في الاستدامة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي