خبير علاقات دولية: قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سيد خبير العلاقات الدولية، إنّ إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي والأرض المحروقة، مشددًا على أن لها أهدافًا واضحة، التي لا تتمثل في الرد على ما حدث في 7 أكتوبر ولكن ممارسة كل أنواع القهر على الشعب الفلسطيين وتهجيره قسرًا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ثم خارج الحدود.
وأضاف "سيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنها لم تكن لتحدث لولا أن هناك حماية دولية ودعمًا دوليًا من جانب أمريكا والمجتمع الغربي.
الدعم الغربي والامريكيوتابع أن الأسوأ لم يأتِ بعد والمستقبل في ظل هذه المعطيات والدعم الغربي والامريكي تحديدا لإسرائيل، حيث حصلت دولة الاحتلال على التفويض المطلق كي تفعل ما تشاء في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة بوابة الوفد الوفد فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
تأملات في الصمت العربي والهتاف الغربي لغزة
هل تُفسَّر مظاهر الاحتجاج فـي المجتمعات الأوروبية بوصفها نتيجة حتمية لسياق ثقافـي مدني راسخ؟
يُطرح هذا السؤال فـي ظل المشهد المأساوي الذي انزلقت إليه غزة تحت حرب إبادة لا ترحم، ولا تلوح لها نهاية فـي الأفق. ومنذ السابع من أكتوبر، لم تكتف المجتمعات الأوروبية بالمراقبة أو الصمت، بل بادرت إلى فعل احتجاجي تفاوت فـي شدّته لكنه يعكس فـي جوهره مفارقة إنسانية: الغريب يحتج، فـيما القريب يكتفـي بالشجب أو يلوذ بالصمت.
هذه المفارقة لا يمكن قراءتها فقط من زاوية السياسة أو الإعلام، بل تستدعي تفكيكا أعمق فـي البنى السوسيوثقافـية التي تشكّل علاقة الأفراد بالعدالة، وبالحرية، وبالمسؤولية الأخلاقية فـي الفضاء العام. فهل كان المثقف العربي عاجزا؟ أم مأخوذا بحدود الممكن فـي مجتمعات لم تتعود بعد على ثقافة الفعل الاحتجاجي كحق وكواجب؟
فـي مشهدٍ مقلق من المفارقة الإنسانية، تنبثق فـي عواصم أوروبا احتجاجات سلمية حاشدة دفاعا عن الحق الفلسطيني، بينما تتخذ معظم المجتمعات العربية والإسلامية موقف المتفرج الصامت أو العاجز. هذه الاحتجاجات لا تقتصر على النخب السياسية أو الدوائر اليسارية، بل تشمل طلابا ومواطنين عاديين يرون فـي دعمهم لفلسطين التزاما أخلاقيا وحقوقيا، يتجاوز حدود الجغرافـيا والدين. فـي المقابل، يندر أن نشهد هذا الشكل من الفعل الجماعي فـي المدن العربية، حيث الغضب متراكم، لكن سُبُل التعبير عنه مشلولة أو مؤجلة. هذا التفاوت فـي الاستجابة يدفع إلى تساؤل جوهري: هل المشكلة فـي الإرادة؟ أم فـي البنية العميقة للثقافة الاجتماعية والسياسية فـي العالم العربي؟ هنا يأتي دور التحليل السوسيوثقافـي لتفكيك هذه المفارقة.
بين الحضور والغياب
ترتكز المجتمعات الأوروبية على إرث طويل من الاحتجاج المدني والمشاركة السياسية. التظاهر، بالنسبة للمواطن الأوروبي، ليس عملا مُعيبا أو مخاطرة، بل هو ممارسة ديمقراطية مشروعة، بل واجبة فـي بعض الأحيان. الطالب الجامعي الذي يرفع لافتة «الحرية لفلسطين» فـي باريس، أو العامل الذي يشارك فـي مسيرة تضامن فـي برلين، يفعل ذلك فـي إطار ثقافة عامة تعزز الحرية السياسية والتضامن الكوني. فـي المقابل، نشأت المجتمعات العربية فـي ظل أنظمة شمولية أو أبوية تُضيق على الحريات العامة، وتربط بين الاحتجاج والفتنة أو التمرد. وهكذا ترسخت فـي اللاوعي الجمعي نظرة سلبية إلى الفعل الاحتجاجي، مقرونة بالخوف من العقاب أو الاتهام. كما أسهم غياب التربية المدنية وغياب النقابات الفاعلة فـي ضعف الحس بالمواطنة النشطة.
إشكالية الانتماء
تتشكل الهُوية فـي المجتمعات العربية غالبا من خلال انتماءات فوق وطنية أو تحت وطنية، مثل الطائفة، العشيرة، أو الجماعة الدينية. وهذا يجعل من التضامن فعلا انتقائيا، محكوما بمنطق القرب أو التشابه. أما فـي المجتمعات الغربية، فالفردانية الأخلاقية تتيح للناس الانخراط فـي قضايا لا تمسهم مباشرة، انطلاقا من وعي كوني بالعدالة. لذلك لا يُستغرب أن يتصدر نشطاء غير مسلمين ولا عرب مشهد التنديد بالإبادة فـي غزة. أما المواطن العربي، فغالبا ما يُحاصر بسؤال: هل يحق لي الاحتجاج؟ هل سيُوَظَّف موقفـي لصالح جهة معينة؟ هذه الأسئلة تعكس أزمة ثقة عميقة فـي المجال العام، وغياب مفهوم المواطنة المسؤولة التي تتجاوز الانتماءات الضيقة.
ثقافة العجز
يمكن الحديث هنا عما يُعرف فـي علم النفس الجمعي بـالعجز المكتسب، أي الحالة التي يفقد فـيها الأفراد الشعور بقدرتهم على التغيير؛ بسبب تكرار الفشل أو القمع. وقد أسهمت العقود الطويلة من الاستبداد، والحروب، والخذلان السياسي فـي تكريس مشاعر الإحباط لدى المواطن العربي، بحيث أصبحت الاستجابة العاطفـية للقضايا الكبرى تقتصر على الدعاء أو الغضب الصامت. لا يعني ذلك أن الشعوب غير مبالية، بل أن قدرتها على الفعل قد قُيِّدَت داخليا وخارجيا. وفـي الوقت الذي تتحول فـيه الجامعات الأوروبية إلى بؤر للمقاومة الرمزية، نجد الجامعات العربية منكفئة على الذات، تخشى أي حراك يتجاوز أسوار السلطة أو المعايير الرسمية.
من الاحتجاج إلى المقاومة
ثمة مفارقة محزنة فـي أن يصبح الغريب أكثر قدرة على تمثيل صوت الضحية من القريب. ففـي الوقت الذي يهتف فـيه الأوروبيون فـي ميادينهم دعما لغزة، يخيّم الصمت على معظم العواصم العربية، باستثناء بعض المبادرات الفردية أو الخجولة. تُفسَّر هذه المفارقة أحيانا على أنها دليل على موت الضمير العربي، لكن القراءة السوسيوثقافـية تكشف أن السبب أعمق: يتعلق بغياب البنية التحتية للفعل المدني، والخوف من تسييس القضايا الحقوقية، وارتباط التضامن بالولاءات السياسية. لقد أصبحت المسافة بين المواطن العربي وقضايا أمته تزداد، ليس لانعدام الحسّ، بل لانعدام الوسائل المشروعة للتعبير عنه. ولذلك نرى صمتا معلّقا، ممتلئا بالخذلان، يعكس أزمة تمثيل أكثر من كونه دليلا على البرود.
نحو ثقافة تعبير
ما تحتاجه المجتمعات العربية ليس فقط فضاء مفتوحا، بل بناء ثقافـي طويل الأمد يعيد للمواطن شعوره بالمسؤولية الجماعية، والقدرة على الفعل. إن التضامن مع غزة ليس فعلا سياسيا فقط، بل اختبار أخلاقي لمدى جاهزية المجتمع للدفاع عن المبادئ الكونية للعدالة وحقوق الإنسان. الاحتجاجات الغربية، رغم بعدها الجغرافـي، تفضح صمتا عربيا مدويا، وتكشف هشاشة المنظومة السوسيوثقافـية التي فشلت فـي إنتاج مواطن فاعل. ولذلك، فإن الخروج من هذا الصمت لا يتم بمجرد كسر الخوف، بل ببناء منظومة جديدة تعيد للمواطن العربي ثقته بصوته، وفـي جدوى أن يهتف، لا كفعل رمزي فقط، بل كحق تأسيسي فـي أن يكون جزءا من الضمير الإنساني العالمي.
الهتاف المشروط
لكن لا بد من الاعتراف أيضا بأن الاحتجاج فـي المجتمعات الغربية ليس خاليا من التناقضات. فرغم ما تتشدق به بعض الحكومات والمؤسسات الأوروبية من قيم الديمقراطية وحرية التعبير، فإن حالات طرد أساتذة ومفكرين علمانيين ناصروا غزة أمثال: (كاثرين فرانكي- جامعة كولومبيا- التي أعلنت مؤخرا أنها «أُجبرت فعليا على التقاعد»، وأندرو روس وسونيا بوسمنتير- جامعة نيويورك؛ هما أستاذان دائمان مُنعا من دخول بعض مباني الجامعة بعد مشاركتهما فـي اعتصام داخل مكتبة الجامعة، مطالبين بالكشف عن استثمارات الجامعة فـي شركات مرتبطة بإسرائيل وإغلاق فرع الجامعة فـي تل أبيب، وبونوا هوو- جامعة تولوز أستاذ الرياضيات الذي أُوقِف عن العمل بعد أن عبّر فـي محاضرة عن رفضه للمجازر فـي غزة، واصفا ما يحدث بأنه إبادة جماعية، وانتقد صمت الغرب. سُجلت تصريحاته من قبل أحد الطلاب، مما أدى إلى اتخاذ إجراء تأديبي ضده، ونانسي فريزر- جامعة كولونيا الفـيلسوفة الأمريكية التي أُلْغِيَت دعوتها إلى تولي كرسي ألبيرتو ماغنوس فـي الجامعة، بعد توقيعها على بيان (الفلسفة من أجل فلسطين) الذي وصف إسرائيل بأنها دولة تفوّق عرقي. الجامعة بررت القرار بتعارض مواقفها مع شراكاتها مع مؤسسات إسرائيلية) هذه الحالات تكشف أن هذه الحريات مشروطة بما لا يُحرج المنظومة السياسية، أو يمسّ الثوابت الإستراتيجية للغرب! وما قرار ترامب الأخير بخصوص جامعة هارفارد سوى مثال صارخ على قابلية المؤسسات الليبرالية ذاتها لاستخدام أدوات الدولة لقمع المختلف، حين يتعلق الأمر بفلسطين. وبذلك، فإن المفارقة تتعقد؛ فحتى الغريب الذي يهتف، قد يُسكت إذا تجاوز الخط الأحمر غير المُعلن.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل