رئيس «الاتحاد» في مؤتمر تحالف الأحزاب: إسرائيل ترتكب جريمة حرب بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدان حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وقال في كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر التحالف بمنطقة وسط البلد، إن ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يعد جريمة حرب، إذ عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي لإاتخدام أساليب قمعية تتنافى تماما مع كل المعايير الحقوقية المعترف بها دوليا.
وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: «فضلا عن التعديات التي تمارسها قوات الاحتلال على وسائل الإعلام التي تكشف للعالم حجم جرائمهم البشعة، الأمر الذي يؤكد للعالم مدى الجرم الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطيينين».
واختتم رئيس حزب الاتحاد، حديثه داعيا المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالنظر لما يلقاه الشعب الفلسطيني من انتهاكات يوما بعد يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب مؤتمر تحالف الأحزاب العدوان على غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
امريكا ترفض ردّ “حماس” الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات رفضت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الخاص ستيفن ويتكوف، اليوم الاحد رد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المقترح الأميركي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة بانه “غير مقبول بتاتاً”. في المقابل، أكّدت “حماس” أنها سلمت ردّها إلى الوسطاء بعد جولة مشاورات وطنية، مشددة على أن “مضمون الرد يعكس التزامها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات العدو من غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، بالإضافة إلى اتفاق لتبادل الأسرى يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”،وفق وكالة قدس برس. بدورها أوضحت فصائل المقاومة، في بيان مشترك، أنها “عملت بكل جدٍ على صيغة توقف المجاعة، وتوفّر المأوى، وتنهي الإبادة، وتُمهّد لحالة استقرار تُحفظ فيها كرامة شعبنا”، مؤكدة أنها “لم تُعرض عليها منذ بداية الحرب أي خطة حقيقية توقف العدوان أو تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية”. وتنصّلت قوات العدو من اتفاق 19 يناير الماضي الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، حيث استأنفت عدوانها منذ 18 مارس الماضي، وواصلت سياسة الإبادة الجماعية، بينما ظلت المقاومة منفتحة على أي جهد يوقف الحرب ويحمي المدنيين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية