«جلوبال فاينانس»: 4.6% نمو الاقتصاد القطري وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ذكرت مجلة جلوبال فاينانس أن الاقتصاد القطري سجل نموا يقدر بـ 4.6% خلال 2023 متوقعة أن يتراجع معدل التضخم أيضا بنهاية العام الجاري.
وقالت «جلوبال فاينانس» في تقرير إن سياسات مصرف قطر المركزي خدمت الاقتصاد الوطني «بشكل فعال للغاية»، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف تقرير المجلة الدولية المتخصصة في قياس أداء المؤسسات المصرفية أن دولة قطر سجلت نموا بنسبة 4.6%، وفقا للبنك الدولي، مع توقع المزيد في المستقبل حيث تشهد مبيعات الدوحة من المواد الهيدروكربونية ارتفاعاً مع مضاعفة خطة توسعة حقل الشمال عملياً طاقته الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.
النجاح في مواجهة التضخم
وتابع التقرير أن معدل التضخم في قطر بلغ 5% في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض في عام 2023 بفضل الإدارة المتميزة لمصرف قطر المركزي الذي تتمثل المهمة الأساسية له في الإشراف على القطاع المصرفي المحلي وتعزيزه، حيث أثبت نجاحه في التغلب على الأزمات المتعاقبة التي ضربت العالم بدءا من أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19» ووصولا إلى الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصادات العالمية.
وبحسب المجلة الاقتصادية الرائدة كانت المهمة الأساسية بالنسبة للعديد من محافظي البنوك المركزية العام الماضي تتلخص في تثبيت استقرار الأسعار دون دفع الاقتصاد الوطني إلى حالة من الفوضى. وحتى محافظو البنوك المركزية، الذين تتركز صلاحياتهم على أسعار العملة أو استقرار النظام المالي، اضطروا إلى التعامل مع نفس الضغوط التضخمية.
دور ريادي في الإشراف والريادة
ولعب مصرف قطر المركزي منذ تأسيسه دورا رياديا في الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في الدولة، حيث تبنى منذ إنشائه في أغسطس من العام 1993، إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي، قبل أن يشرع في وضع الأطر والقوانين والضوابط المنظمة لقطاع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، حيث نجح بدرجة أولى في تحديد إستراتيجية واضحة المعالم للقطاع المالي تقوم بالأساس على الشفافية والدقة في التعاملات سواء بين البنوك أو من خلال التعاملات مع العملاء.
تعزيز النظام المصرفي
كما عمل مصرف قطر المركزي على تعزيز الأسس القوية التي بُنِيَ عليها النظام المصرفي من خلال الزيادة في المطالبات على البنوك فيما يتعلق بكفاية رأس المال وتحديث الأنظمة وأساليب المحاسبة والتدقيق والإفصاحات، وتحفيز البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تكوين أرصدة مالية مهمة إلى جانب الزيادة في المخصصات المالية لمواجهة المخاطر وتغطية القروض وغيرها من المتطلبات، كما تم التوجيه إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال التعاملات البنكية وصناعة الصيرفة الإسلامية التي أخذت في التطور خلال السنوات الأخيرة.
ضبط السياسة النقدية
كما قام مصرف قطر المركزي كذلك بضبط إيقاع السياسة النقدية في دولة قطر لتعمل بالتوازي مع السياسة المالية العامة للدولة، حيث كان التنسيق على أشده بين مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، من أجل رسم الإستراتيجيات المالية والنقدية للدولة بهدف تدعيم الركائز الاقتصادية لدولة قطر من خلال التحكم في العديد من المؤشرات الرئيسية كالتضخم، ونسبة رأس المال من إجمالي الموجودات ورأس المال الأساسي الخاصة بالشريحة الأولى من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر ورأس المال الخاص بالشريحة الأولى زائد رأس المال المساند الخاص بالشريحة الثانية من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر وخاصة صافي القروض غير المنتظمة من رأس المال.
دعم الاقتصاد الوطني
ويهدف مصرف قطر المركزي إلى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وهو في ذلك منوط بالمهام الرئيسية التي تتمثل في خمس نقاط أساسية هي المحافظة على قيمة النقد وتأمين الاستقرار النقدي وإصدار النقد وتنظيم تداوله ووضع وتطبيق الأسس والقواعد الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المالي لضمان استقرار النظام المالي والعمل كمصرف للحكومة والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، ولتحقيق تلك الأهداف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الهيئتين الرقابيتين الأخريين للقطاع المالي وهما هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع خطة إستراتيجية لتنسيق وتعزيز انسيابية الأنشطة التنموية للقطاع المالي، حيث يتم من خلالها تحديد مجموعة من الأهداف التي يتعين تحقيقها خلال فترة الخمس سنوات تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلة جلوبال فاينانس الاقتصاد القطري معدل التضخم مصرف قطر المرکزی الاقتصاد الوطنی رأس المال دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.
وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي في أنشطة مشبوهة”.
شراكات مصرفية دولية وفتح قنوات جديدة
وأوضح محافظ البنك المركزي أن العراق نجح في فتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية في عدد من الدول، ما يعد مؤشرًا على تعافي العلاقات المصرفية الخارجية وتعزيز القنوات المالية الرسمية.
وأشار إلى أن استحداث نظام البيع النقدي للدولار في العراق أصبح “الأمثل على مستوى دول العالم”، من حيث التنظيم والشفافية، وساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
خطوات تنظيمية في قطاعات حيوية
وفي إطار تحديث الإجراءات، أعلن العلاق أن البنك المركزي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الاستيرادات، وتعزيز الشفافية الجمركية.
كما أشار إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات عبر الجهاز المصرفي، للحد من مخاطر غسيل الأموال التي قد تنشأ في هذا القطاع بسبب طبيعته النقدية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكد العلاق أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية في جهود الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى توجه البنك المركزي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي كوسائل فعالة لضبط العمليات المالية والكشف عن الأنماط المشبوهة بشكل استباقي.
تقدير لدور القطاع الخاص
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية، تقديرًا لدورها في دعم جهود البنك المركزي بهذا القطاع الحساس، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء نظام مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»