«جلوبال فاينانس»: 4.6% نمو الاقتصاد القطري وانخفاض التضخم

ذكرت مجلة جلوبال فاينانس أن الاقتصاد القطري سجل نموا يقدر بـ 4.6% خلال 2023 متوقعة أن يتراجع معدل التضخم أيضا بنهاية العام الجاري. 
وقالت «جلوبال فاينانس» في تقرير إن سياسات مصرف قطر المركزي خدمت الاقتصاد الوطني «بشكل فعال للغاية»، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف تقرير المجلة الدولية المتخصصة في قياس أداء المؤسسات المصرفية أن دولة قطر سجلت نموا بنسبة 4.6%، وفقا للبنك الدولي، مع توقع المزيد في المستقبل حيث تشهد مبيعات الدوحة من المواد الهيدروكربونية ارتفاعاً مع مضاعفة خطة توسعة حقل الشمال عملياً طاقته الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

النجاح في مواجهة التضخم
وتابع التقرير أن معدل التضخم في قطر بلغ 5% في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض ​​في عام 2023 بفضل الإدارة المتميزة لمصرف قطر المركزي الذي تتمثل المهمة الأساسية له في الإشراف على القطاع المصرفي المحلي وتعزيزه، حيث أثبت نجاحه في التغلب على الأزمات المتعاقبة التي ضربت العالم بدءا من أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19» ووصولا إلى الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصادات العالمية. 
وبحسب المجلة الاقتصادية الرائدة كانت المهمة الأساسية بالنسبة للعديد من محافظي البنوك المركزية العام الماضي تتلخص في تثبيت استقرار الأسعار دون دفع الاقتصاد الوطني إلى حالة من الفوضى. وحتى محافظو البنوك المركزية، الذين تتركز صلاحياتهم على أسعار العملة أو استقرار النظام المالي، اضطروا إلى التعامل مع نفس الضغوط التضخمية.

دور ريادي في الإشراف والريادة
ولعب مصرف قطر المركزي منذ تأسيسه دورا رياديا في الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في الدولة، حيث تبنى منذ إنشائه في أغسطس من العام 1993، إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي، قبل أن يشرع في وضع الأطر والقوانين والضوابط المنظمة لقطاع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، حيث نجح بدرجة أولى في تحديد إستراتيجية واضحة المعالم للقطاع المالي تقوم بالأساس على الشفافية والدقة في التعاملات سواء بين البنوك أو من خلال التعاملات مع العملاء. 

تعزيز النظام المصرفي
كما عمل مصرف قطر المركزي على تعزيز الأسس القوية التي بُنِيَ عليها النظام المصرفي من خلال الزيادة في المطالبات على البنوك فيما يتعلق بكفاية رأس المال وتحديث الأنظمة وأساليب المحاسبة والتدقيق والإفصاحات، وتحفيز البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تكوين أرصدة مالية مهمة إلى جانب الزيادة في المخصصات المالية لمواجهة المخاطر وتغطية القروض وغيرها من المتطلبات، كما تم التوجيه إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال التعاملات البنكية وصناعة الصيرفة الإسلامية التي أخذت في التطور خلال السنوات الأخيرة. 

ضبط السياسة النقدية
كما قام مصرف قطر المركزي كذلك بضبط إيقاع السياسة النقدية في دولة قطر لتعمل بالتوازي مع السياسة المالية العامة للدولة، حيث كان التنسيق على أشده بين مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، من أجل رسم الإستراتيجيات المالية والنقدية للدولة بهدف تدعيم الركائز الاقتصادية لدولة قطر من خلال التحكم في العديد من المؤشرات الرئيسية كالتضخم، ونسبة رأس المال من إجمالي الموجودات ورأس المال الأساسي الخاصة بالشريحة الأولى من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر ورأس المال الخاص بالشريحة الأولى زائد رأس المال المساند الخاص بالشريحة الثانية من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر وخاصة صافي القروض غير المنتظمة من رأس المال.

دعم الاقتصاد الوطني
ويهدف مصرف قطر المركزي إلى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وهو في ذلك منوط بالمهام الرئيسية التي تتمثل في خمس نقاط أساسية هي المحافظة على قيمة النقد وتأمين الاستقرار النقدي وإصدار النقد وتنظيم تداوله ووضع وتطبيق الأسس والقواعد الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المالي لضمان استقرار النظام المالي والعمل كمصرف للحكومة والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، ولتحقيق تلك الأهداف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الهيئتين الرقابيتين الأخريين للقطاع المالي وهما هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع خطة إستراتيجية لتنسيق وتعزيز انسيابية الأنشطة التنموية للقطاع المالي، حيث يتم من خلالها تحديد مجموعة من الأهداف التي يتعين تحقيقها خلال فترة الخمس سنوات تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية. 

المصدر: العرب القطرية