فوز مشروع بيت مصر في باريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فوز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين (المعروفة باسم الشارة الذهبية) من ناحية التصميم، والتنفيذ، والمتابعة لعام 2023.
ويُعد هذا الفوز تتويجًا للجهود المتميزة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بباريس؛ للخروج بهذا المشروع بالصورة التي تليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضحت الرابطة في حيثيات قرارها أن سبب حصول مشروع بيت مصر على الجائزة؛ لأنه رُوعي في تصميمه وتنفيذه المعايير العالمية والأوروبية، والحفاظ على الهوية المصرية في الشكل، حيث تم استخدام نفس الخامات المُستخدمة في فن العمارة الفرعونية، بالإضافة إلى تجهيز البيت بأثاث تم تصميمه في مصر، وروعي فيه استخدام نفس الخامات التي كان يستخدمها المصري القديم، وكذلك تجهيزه بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والتقنية، ومنها الري الآلي لكافة الحدائق، سواء الداخلية أو الخارجية للبيت، وعملية التهوية التي تتم بشكل آلي؛ مما يجعل البيت يندرج تحت فئة البيوت الذكية.
وسوف تنظم رابطة المعماريين الفرنسيين حفلًا لتوزيع الجوائز على المشروعات الفائزة للعام الحالي، يوم 28 نوفمبر القادم.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر للسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، وأسرة السفارة المصرية، ود.نور السبكي المستشار الثقافي المصري بباريس، وجمعية بيت مصر ، على جهودهم المتميزة ومتابعتهم المستمرة طوال الفترة الماضية لمشروع إنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.
جدير بالذكر أن اللجنة الفنية برئاسة الدكتور أيمن عاشور -الذى كان في هذا الوقت يشغل منصب عميد كلية هندسة جامعة عين شمس- كانت قد اختارت التصميم الحالي للبيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين العشرات من التصميمات المقدمة من مكاتب الهندسة العالمية في عام 2019 في إطار المناقصة العالمية التي طرحتها جمهورية مصر العربية لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وهو المشروع القومي الوحيد خارج حدود جمهورية مصر العربية الذي تشرف على عملية إنشائه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إنشاء بيت مصر على مساحة 1900 متر مربع داخل المدينة الدولية الجامعية بباريس، ويضم البيت 195 غرفة، تشمل أجنحة ووحدات سكنية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم باستقبال الطلبة، والباحثين، والفنانين، والرياضيين، بنسبة 70% من المصريين، وبنسبة 30% من الأجانب الذين يأتون لمتابعة مساراتهم الجامعية أو الفنية أو الرياضية في باريس وضواحيها، كما يضم البيت مركزًا ثقافيًّا مصريًّا، وتبلغ ميزانية المشروع 26 مليون يورو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد قامت بتشكيل لجان فنية ومالية لمتابعة مراحل إنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، كما تم إيفاد لجان لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال إنشائية على أرض الواقع طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة من كل شركة، وذلك لحوكمة الرقابة على إنشاء البيت؛ ليكون بمثابة صرح مصري متكامل على الأراضي الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت مصر باريس التعليم وزير التعليم العالى أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی مصر فی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.