تشجيع المزارعين.. بيان حكومي بشأن السعر الاسترشادي لمحصول القمح
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، إضافة لاستعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اليوم الأحد اجتماعًا، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ لمتابعة موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، واستعراض جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخِشن، إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي "التموين" و"الزراعة"؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة للوزارة وفق مجموعة من المُحددات والضوابط، موضحا أن هذه الشراكة تأتي أيضًا في ضوء التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.
وأضاف المصيلحي أنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات - كمرحلة أولى -، مؤكدًا أن "نتائج هذه المرحلة جيدة".
واستطرد الوزير قائلا "تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة"، مؤكدا أن هذه الشراكة تُسهم في تطوير هذه المجمعات وفي توفير حد أدنى من الربح.
وفي سياق آخر، قال المصيلحي "مستمرون في العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، وكذا نعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم"، وفي هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة هذه المنظومة، مضيفًا أن هناك تقييما مستمرا لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء في الجهات التابعة لهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير المجمعات الاستهلاكية المجمعات الاستهلاکیة مع القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
التوظيف الإلزامي: حلّ أم تحدٍ جديد للقطاع الخاص؟
في ظلّ التحديات الاقتصادية المتلاحقة التي يواجهها القطاع الخاص، من تداعيات جائحة كورونا إلى تقلبات أسواق النفط، وصولا إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية بين الكبار، برز قرار وزارة العمل بفرض توظيف مواطن واحد لكل سجل تجاري مضى عليه عام، كأحد الحلول التي تهدف إلى معالجة أزمة الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان. إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات جوهرية حول مدى توازنه مع واقع القطاع الخاص، لا سيّما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الاستمرار في بيئة تشغيلية تزداد تعقيدًا.
تشير أرقام وزارة العمل إلى 100 ألف باحث عن عمل، مقابل حوالي 245 ألف سجل تجاري يعمل فيها ما يقارب مليون وافد. ومع تشبّع الجهات الحكومية، تبقى المسؤولية الكبرى في استيعاب الباحثين عن العمل تقع على كاهل القطاع الخاص. وعلى الرغم من أهمية تعزيز التعمين كمسؤولية وطنية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في مدى إدراك السياسات العامة لهشاشة الوضع المالي والإداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فالمؤسسات التي توظف أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة قادرة على الالتزام بهذا القرار بسهولة، بل قد تتجاوزه بأريحية. لكن في المقابل، تواجه المؤسسات الصغيرة ـ التي لا يتجاوز عدد موظفيها بضعة أفراد ـ ضغوطا متزايدة نتيجة الضرائب، والرسوم، والاشتراكات التأمينية، وهو ما يقلص هوامش أرباحها إلى حد كبير.
وقد يُفضي تراكم الأعباء المالية والقانونية إلى تقويض ثقافة ريادة الأعمال التي بدأت مؤخرًا تجتذب أعدادا متزايدة من الشباب. وفي الوقت الذي كان فيه قرار وزارة التجارة عام 2019 بإنشاء «شركة الشخص الواحد» خطوة رائدة لدعم هذا القطاع، إلا أن القرارات المتلاحقة التي تفرض نفقات إضافية ـ دون وجود حوافز موازية مثل التمويل المدعوم أو الإعفاءات ـ تهدد بتقويض هذا التقدم.
النماذج العالمية تؤكد نجاح المرونة في بيئات الأعمال، كما في الصين التي تضم أكثر من 200 مليون عامل مستقل يعملون في عدة قطاعات ، وفقًا لمجلة The Economist. هذه المرونة تخلق فرص عمل جديدة وتمنح المؤسسات الصغيرة فرصة النمو الذاتي دون إثقالها بقيود بيروقراطية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى التمييز بين الشركات الناشئة والكيانات الكبرى ذات الأصول الضخمة والعمالة المكثفة.
فلا يمكن معاملة مؤسسة صغيرة برأس مال محدود كشركة راسخة منذ عقود. قد يبدو القرار منصفا على مستوى الشكل، لكنه يغفل الفروقات الجوهرية في الإمكانيات والظروف.
حتى المهلة التي مُنحت للمؤسسات ـ ستة أشهر أو سنة ـ قد لا تكون كافية لتغيير واقع التشغيل، كما أن تعقيد الإجراءات المصاحبة لتشكيل لجان الاستثناء قد يؤدي إلى إغلاق آلاف المؤسسات. المطلوب هو إصدار لائحة تنفيذية مرافقة للقرار، تتضمن استثناء مباشرا للمؤسسات غير القادرة على التوظيف، استنادا إلى البيانات المتاحة.
تشير الدراسات إلى أن ما بين 20% إلى 30% من المؤسسات الصغيرة تفشل خلال عامها الأول، و70% لا تتجاوز السنوات الثلاث الأولى. لذا فإن سياسات التوظيف يجب أن تراعي هذه الحقائق، إذ إن هذه المؤسسات قد لا تكون قادرة على التوسع اليوم، لكنها ضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني، سواء بتحويل الباحثين عن عمل إلى رواد أعمال، أو بتوفير فرص عمل حقيقية بعد تجاوزها مرحلة التأسيس.
وعليه، فإن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب البحث عن حلول توافقية، تشمل مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والضريبية والإدارية، وتقديم إعفاءات تشغيلية للمؤسسات الناشئة، وتفعيل شراكة ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لسد فجوة المهارات.
كما يجب تعديل سياسات التعمين بما يراعي الفروقات بين المؤسسات، ويستثني الشركات محدودة الدخل أو حديثة التأسيس، والوظائف التي لا يُقبل عليها المواطنون. ويمكن كذلك احتساب العمل الجزئي، أو المؤقت، أو التدريب ضمن متطلبات التعمين، كما فعلت مبادرة «ساهم» في القطاع الحكومي.
كذلك، يجب تعزيز الشفافية في آليات التوظيف، وتمكين المنصات الرقمية لضمان مطابقة حقيقية بين العرض والطلب، وإعفاء المؤسسات من التوظيف الإلزامي في حال عدم وجود كفاءات مناسبة أو عدم التقدم للوظائف خلال فترة زمنية محددة.
في النهاية، فإن نجاح قرار التوظيف الإلزامي لن يتحقق بمجرد فرضه، بل بتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه، بما يضمن توازن المصالح، واستدامة المؤسسات، وتحقيق الهدف الأسمى: إيجاد فرص عمل لائقة للمواطنين، دون التضحية بكيان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
خالد الكلباني باحث في شؤون الاقتصاد والطاقة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا