الشرع لماكرون: أحداث السويداء نتيجة فوضى لمتمردين على الدولة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري السيد أحمد الشرع، تناولا خلاله مستجدات الوضع في سوريا، وسبل دعم مسارات الاستقرار والحل السياسي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات صلة.
وتطرق الشرع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مشيرا إلى أن ما يجري هناك هو نتيجة مباشرة لفوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتمرد على الدولة وتتنافس على النفوذ بقوة السلاح.
وشدد على أن الدولة السورية لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وستتحمّل مسؤولياتها الكاملة في فرض الأمن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة.
وأشار إلى أن أي محاولات خارجية، وخاصة من قبل إسرائيل، لاستغلال هذه الأوضاع أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية، مرفوضة كليا، وأن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأهلها شركاء في بناء الوطن، لا أداة لأي أجندة انفصالية أو تخريبية.
وعبّر الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق السوريين في الأمن والسيادة والاستقرار.
كما رحّب بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية، تُسهم في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص العمل، وخاصة في القطاعات الحيوية التي دمرتها الحرب، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد الشرع أن سوريا منفتحة على التعاون مع كل من يسعى لدعمها، مشددا على أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون بوابة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز.
من جانبه، شدّد ماكرون خلال الاتصال، على تمسك فرنسا بوحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، مؤكدا أن استقرار سوريا يُعد ضرورة إقليمية وأولوية إنسانية.
كما عبّر عن إدانته الشديدة للتصعيد الإسرائيلي الأخير والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، مؤكّدا على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة، وداعيا الأطراف الدولية لعدم التدخل السلبي في الشأن السوري.
وأبدى ماكرون استعداد فرنسا لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي عبر مساهمات فنية وإنسانية، وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على العودة إلى السوق السورية تدريجيا.
وكان ماكرون قد صرّح عقب الاتصال بالشرع بأن "تذكّر الأعمال العنيفة الأخيرة في سوريا بالهشاشة الشديدة للمرحلة الانتقالية. يجب حماية المدنيين، من الضروري تجنب تكرار حلقات العنف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة".
وتابع: "وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية. يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها".
وأضاف أنه "من المتوقع إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل".
وأوضح أنه تحدث مع الرئيس السوري "عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بنيّة حسنة. سمحت المناقشات الثلاثية بتحديد الخطوات التالية".
واختتم ماكرون قائلا: "كررت التزامنا بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. تطرقنا في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل. أعربنا كلانا عن دعمنا للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية. فرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرع السويداء الجرائم إعمار سوريا ماكرون فرنسا الرئيس السوري أحمد الشرع ماكرون الشرع السويداء الجرائم إعمار سوريا ماكرون فرنسا الرئيس السوري أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.