تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشریة طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
التعاونيات والتصنيع.. زراعة الشيوخ تناقش خطة العمل بدور الانعقاد الأول
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أول اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وأكد الدكتور محسن البطران، أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد القومي المصري، موضحا أن القطاع الزراعي ساهم بنسبة 14% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، كما بلغت الاستثمارات الزراعية نحو ٨٧,٤ مليار جنيه، منها ۳۸,۸ مليار استثمارات عامة، بنسبة ٤,٣% من إجمالي الاستثمارات المصرية، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية حوالي 10,6 مليار دولار، مع خلق فرص عمل لنحو ٥,٧ مليون عامل بنسبة ١٨,٥% من إجمالي القوي العاملة المصرية.
وأضاف، خلال الفترة الزمنية من (2019 - 2024) بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي 3,8 %، في حين تجاوز متوسط معدل النمو في الاستهلاك 6% ، ما أدي ذلك إلي زيادة الاعتماد علي السوق العالمي في توفير الغذاء ، وتزايد قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعى.
وبدوره أكد النائب جمال أبوالفتوح وكيل اللجنة، على ضرورة تفعيل دور التعاونيات ومراجعة ملف التعاونيات الزراعية ورفع كفاءتها والعمل على تحديث التشريعات الزراعية في القطاع الزراعى وتنمية الصادرات الزراعية المصرية وتوفير كافة الإمكانيات لفتح أسواق عالمية وتنمية برامج التصنيع الزراعى لسد احتياجات السوق المصرى وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات الزراعية، وضرورة العمل بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.
كما أشار النائب محمود شرارة إلى تعظيم التصنيع الزراعى لزيادة القيمة المُضافة، وضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى.
فيما أشار النائب عمرو الشلمة إلي ضرورة الاهتمام بمشروعات التوسع الزراعي الأفقى والرأسى، والتحول الكلى نحو الزراعة الخضراء عن طريق تقليل معدلات استخدام الأسمدة.
وأكد النائب محمد شعيب ضرورة إمداد اللجنة بالبيانات اللازمة للوقوف بشكل صحيح على حل المشكلات ، وتحديد مواضيع محددة وملحة لدراستها وإبداء الرأي فيها ، وإعادة النظر بشأن الإيجارات التي طرحتها هيئة الأوقاف المصرية بالنسبة لأسعار الإيجارات للمزارعين.
وأشار النائب اسلام الفيشاوى إلي ضرورة دراسة القوانين المُنظمة للقطاع الزراعى بشكل تكاملى مع تلافى مشاكل القوانين الحالية والتي بها بعض التعارض ، واستحداث أُطر تواكب الواقع الحالى لمتطلبات العصر وتراعى مستقبل الزراعة.