نقابة المحامين تنظم وقفات تضامنية في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كلٌ في محافظته، في نفس التوقيت، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة الذي اتخذه في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وجاءت هذه الوقفات تنديدًا بالعــداون الإسرائيلي الوحشــي على سكان قطاع غزة، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة المحامين على مستوى الجمهورية ضد الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.
شارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وذلك بالتزامن مع وقفات المحامين في النقابات الفرعية والمحاكم على مستوى الجمهورية.
وفي مستهل كلمته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذه الوقفة جاءت بناء على دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه الأخير، وبمشاركة كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في نفس التوقيت، وذلك تعبيرًا عن عن رفض المحامين على مستوى الجمهورية عن الوضع الحالي بفلسطين المحتلة.
وأكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة للأخوة في قطاع غزة المحاصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا إلى أنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين إلى الأخوة في فلسطين.
وأعلن “علام” عن تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي مليم، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات السادة المحامين.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة للأخوة في فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.
وتابع: « أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى».
وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية للدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي تم بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت، معبرًا عن فخره بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من قطاع معبر رفح البري قبل دخول قوافل الإعانات إلى قطاع غزة.
وقال عبدالحليم علام، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل علي كافة الاصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك.
وأكد نقيب المحامين، أننا نرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، وأنه من حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة.
وفي ختام كلمته، أشاد بالوقفات التضامنية، التي نظمتها النقابات الفرعية بالتزامن مع وقفة النقابة العامة برمسيس، واستجابتها لقرار مجلس النقابة العامة، وتعبيرها عن رفضها لكل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة الفلسطينية وعاشت القدس عاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على مستوى الجمهوریة النقابات الفرعیة الشعب الفلسطینی نقابة المحامین النقابة العامة نقیب المحامین مجلس النقابة فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماية المهنة واجبة.. لكن حرية الصحافة أولًا
صراحة نيوز- بقلم/عبد الله المبيضين
أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين عن “إجراءات صارمة” تهدف إلى “حصر التعامل مع أعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة”، بذريعة “التصدي للدخلاء على المهنة” !
أنا مثلا بموجب تعريفها دخيل على المهنة على الرغم من أنني:
حاصل على ماجستير في الصحافة والإعلام الحديث عام 2011
أول أردني يؤسس صحيفة عربية في ولاية أوهايو الأمريكية
وآخر عمل لي هو رئيس تحرير صحيفة تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية وبسببها حصلت على جائزة “اللغات العالمية” من منظمة تأسست في الخمسينيات، حيث كنت أول عربي يحصل على مثل هذه الجائزة .
كما عملت قبل نحو 14 سنة محرر لشؤون المحافظات في صحيفة الرأي الأردنية الرسمية، حيث استوفيت آنذاك كل الشروط المطلوبة للانتساب للنقابة… لولا شرط “رقم الضمان الاجتماعي” الذي كان عقبة إدارية في وقتها.. فهل هذا معيار منطقي يحدد كفاءة الصحفي المهنية؟!
أي مهنة هذه التي تُقاس فيها “العضوية” بموجب اشتراكات واشتراطات إدارية؟!
ولهذا.. اسمحوا لي أن أسرد هذه الملاحظات البسيطة:
قانون نقابة الصحفيين لعام 1998 قديم، لا يتناسب مع التسارع والتحول الرقمي والذكاء الصناعي وتطورات المهنة ومتطلباتها، حيث تكثر فيه المنصات والمشاريع الإعلامية المستقلة، ويحضر في المشهد جيل جديد من الصحفيين. هذا القانون يحتاج إلى مراجعة عميقة، جادة، وشجاعة.
حتى اللحظة، لم نشهد حوارًا وطنيًا حقيقيًا، صادقًا، جامعًا، حول القانون أو حول كل القوانين الناظمة للعمل الصحفي والحريات الإعلامية (أكثر من 35 قانونا)، لنضمن من خلالها أن تكون الصحافة سلطة رقابية حرة، لا تابعة.
إن حرية تأسيس الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، أو الامتناع عنها، حق دستوري نص عليه تعديل 2011، وأكدته المواثيق الدولية: المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن فرض عضوية النقابة كشرط لممارسة الصحافة يخالف روح الحرية، ويقيد الحق الطبيعي في التعبير، ويصادر خيار الأفراد في التنظيم والانتماء.
هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها: عشرات لا بل مئات الصحفيين الأردنيين داخل الوطن وخارجه، غير منتسبين للنقابة، وهم على كفاءة عالية بدليل انتسابهم لمؤسسات إعلامية ونقابات عالمية واسعة الانتشار، ولديهم سمعة في محافل وسائل الإعلام الدولية.
في العالم “المتقدم”، تُمارس التعددية النقابية، ويُسمح بإنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، مثل نقابة الإعلاميين في مصر، وهي الجوار الأقرب. في الأردن، يمكن قانونيًا إنشاء نقابة للإعلاميين إلى جانب نقابة الصحفيين، لتوسيع مساحة التمثيل، وتكريس حق الاختيار الحر.
حصر التعامل مع أعضاء النقابة فقط، يعني إقصاء الأصوات المستقلة، وخنق التعددية الإعلامية، وإضعاف روح الصحافة كقوة وسلطة رقابية مستقلة، قادرة على مساءلة الجميع دون استثناء.
النقابة الحقيقية هي التي تجذب الأعضاء طوعًا، بخدماتها وحمايتها ومصداقيتها، لا تلك التي تُحوّل بوابتها إلى ممر إجباري لمن أراد العمل في هذه المهنة النبيلة.
البديل الحقيقي والعادل ليس في تقييد الحريات، بل في تقوية النقابة من الداخل؛ بتطوير خدماتها وتعديل قانونها، ورفع كفاءة أعضائها، وتعديل صياغة مدونات السلوك المهنية الخاصة فيها والتي تُعزز قيم النزاهة والالتزام الطوعي.
نريد نقابة قوية، حرة، جاذبة، لا حاجزًا بيروقراطيًا.
نريد صحافة مستقلة، لا سلطة عليها.. وقوانين لا تجرنا إلى الماضي.
حماية المهنة حق، لكن حرية الصحافة أولًا
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات