أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال حسام سعيد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تعتبر من النقابات المهمة المتعلقة بالشأن العام والنقابي، موضحا أن الشأن العام مرتبط بالمواطن المصري.
وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسم الخاص بأوراق القضايا، كان بواقع 5 جنيهات لكل ورقة، وارتفعت قيمته إلى 33 جنيها للورقة الواحدة، موضحا أن هناك قضايا يكون عدد أوراقها كبير جدا.
وأوضح أن قرار رسم أوراق القضايا ليس قانونيا أو دستوريا، موضحا أن نقابة المحامين أسرعت في مناشدة وزارة العدل، موضحا أن وزير العدل أكد ضرورة إيجاد حل لتلك المناقشات.
وذكر: من المتوقع أن يتم الاتفاق على حلول لقيمة رسم أوراق القضايا، لأن التكاليف الزائدة على المحامي وصاحب القضية أثرت على عمليات التقاضي في مصر وهذا ما دفع عدد من المحامين للامتناع عن حضور الكثير من الدوائر القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين نقابة المحامين القضايا موضحا أن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟