لماذا وقعت مصر اتفاقية مبادلة ديون مع الصين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اعتبر خبراء أن خطوة توقيع مصر اتفاقية لمبادلة الديون مع الصين من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، تهدف لتخفيف الضغط الواقع على الحكومة المصرية؛ بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي.
وعلى هامش مشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لتصبح مصر أول دولة تبرم هذا الاتفاق مع الوكالة.
ورأي المهندس مجد المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين، الاتفاقية تسهم في تخفيف الضغط على التزام القاهرة بسداد ديون قصيرة الأجل من خلال توجيه جزء من الديون المستحقة للصين والبالغة 8 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية.
وذكر في تصريحات لموقع سي إن إن النسخة العربية، أن تلك الخطوة تسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط على الدولار لسداد الالتزامات الدولية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف المنزلاوي أن مصر تواجه تحديًا في سداد أقساط وفوائد ديون ضخمة على الأجل القصير، مما يتطلب منها زيادة مواردها من النقد الأجنبي، والبحث عن بدائل مع شركاء التنمية لمساندتها لتخطي هذا التحدي.
اقرأ أيضاً
مع تراكم الديون وندرة المياه.. دعم الحكومة لخبز المصريين في مهب الريح
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الاتفاقية الجديدة تسهم في تشجيع نمو الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي اللازم لسداد الديون وتمويل الواردات المصرية،
وعقب "لكنها في الوقت نفسه لن تسهم في حل عجز النقد الأجنبي الذي يتطلب ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعمل الحكومة بالفعل على زيادة هذه الاستثمارات".
وتُعد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 16.25 مليار دولار عام 2022 - وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقسمة بين 14.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، و1.85 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، يتركز نسبة 47% في بالنشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفقًا لبيانات رسمية.
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصينية مبادلة الديون النقد الأجنبی ملیار دولار تسهم فی
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، أن الدولة المصرية تضع قضية التنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ، وتعزيز الدخل القومي ، ودعم التوازن التجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول " ، وبحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
واستعرض " شمس الدين " المشروعات القومية الزراعية الكبري ومنها استصلاح الاراضي والتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية ، وتطوير منظومة الري ، وتنمية المحاصيل والثروات الحيوانية ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة.
كما استعرض رئيس جامعة بنها الأسبق التحديات والفرص التي تواجه قطاع الزراعة ، مؤكدا علي ضرورة التحول الأخضر في مجال الزراعة في مصر .
وأشار " شمس الدين " إلى أن مصر تسعى لتحقيق صادرات تصل الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 في مختلف القطاعات ، مضيفا انه تم زيادة الصادرات الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية من ٣ الى 9 مليون طن بما قيمته 9 مليار دولار وزادت المساحة المنزرعة إلى ٩،٧ مليون فدان و المساحة المحصولية إلى ١٧،٥ مليون فدان
كما اكد رئيس جامعة بنها الأسبق على أهمية ان نبدأ فى الاستعداد لآليات حدود الكربون و البصمة الكربونية في الصادرات الزراعية والتوسع فى الزراعه الخضراء المستدامه خلال الفترة المقبلة وزيادة جهود التشجير و إزالة الكربون الموثقة و المنظمة والتي تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى أهمية الطاقه الخضراء والتحول الرقمي في الزراعة و إلى الزراعة الدقيقة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل نظم الري وكذلك الاستثمار في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الخضراء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية