تاجر مخدرات يزعم تعرضه للتعذيب ليعترف بالتهمة.. كيف ردت المحكمة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز حكما أصدرته #محكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن تاجر #مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مجموعة متنوعة من المخدرات بقصد بيعها لرجل أمن بمنطقة سحاب في شباط/ فبراير 2022.
وحكمت محكمة أمن الدولة في البداية على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
وقررت المحكمة لاحقا تخفيض الغرامة إلى 3000 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه مجموعة متنوعة من #المخدرات مقابل 1180 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم على الفور.
وبتفتيش سيارة المتهم، ضبطت الأجهزة الأمنية 385 جرامًا من #الحشيش و150 حبة كبتاجون.
واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله”.
وقال المحامي: “لقد تعرض موكلي للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بأنه تاجر”.
وادعى المحامي أن موكله كان بحوزته “كمية بسيطة من المخدرات للاستخدام الشخصي وليس للبيع في السوق المحلية”.
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة مجموعة متنوعة من المخدرات غير المشروعة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز محكمة أمن الدولة مخدرات المخدرات الحشيش محکمة أمن الدولة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!