اقتصاد منهار.. المالية الإسرائيلي: تعديل موازنة العام الحالي بسبب الحرب في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستعدل موازنة 2023- 2024 بسبب الحرب في قطاع غزة.
ويأتي ذلك وسط تراجع كبير في أداء الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة، مما أدي إلى تراجع النظرات المستقلبية للاقتصاد وزيادة الأزمات التي يواجهها.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أنها خفضت توقعات التصنيف الائتماني لـ إسرائيل من إيجابي إلى سلبي.
وبحسب الوكالة إذا استمرت الحرب مع غزة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى خفض التصنيف الائتماني لـ إسرائيل من -AA إلى +A.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن سبب تغيير التوقعات فيما يتعلق بإسرائيل هو توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي، سواء بسبب غياب مئات الآلاف من العمال بسبب تجنيدهم في الاحتياط أو إجلاءهم من منازلهم، وأيضا بسبب التكلفة الاقتصادية للحرب التي تقدر بعشرات المليارات.
وتوقعت ستاندرد آند بورز في تقريرها، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع مقارنة بثلاثة أشهر سابقة وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي ستاندرد آند بورز إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة