المجلس العربي يقدم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسة المجلس العربي (مقرها جنيف) المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق نزيه وفعال في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتسلط الضوء في شكواها على جريمة الإبادة الجماعية.
وأدان المجلس في الدعوة، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والمجازر العشوائية بحق المدنيين، والتدمير الواسع النطاق والممنهج للأعيان المدنية، والذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقد يرقى إلى درجة جريمة الإبادة.
وحذر من استمرار الهجمات المكثفة والعشوائية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق غزة المكتظة بالسكان، إلى جانب الإغلاق التام وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والدواء عن غزة، لما تمثله من انتهاكات خطيرة للحق في الصحة والحياة لما يقارب من 2.2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة.
ودعا المجلس العربي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إجراء تحقيق فعال ونزيه في الجرائم الإسرائيلية بموجب نظام روما الأساسي، ولا سيما الاستهداف العشوائي لمنازل المدنيين وقتل أكثر من 4000 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 12000، وقتل عائلات بأكملها. وملاحقة ومحاسبة كل فرد نفذ أو أمر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
طكا طالبه بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي والعقاب الجماعي ضد المدنيين، بما في ذلك من خلال الدعم العلني وغير المشروط للتحقيق الحالي الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المجلس مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالبقاء في حالة تأهب تحسباً لنية المسؤولين الإسرائيليين المتمثلة بمواصلة تحريض قوات الاحتلال الإسرائيلي وسائر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على ارتكاب أبشع الجرائم الدولية ضد المدنيين، بما في ذلك التحريض على إبادة الفلسطينيين.
ولليوم التاسع عشر على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة.
يذكر أن المجلس العربي، هو منظمة دولية تم تأسيسها في جنيف في فبراير عام 2022 تحت القانون السويسري باسم "مؤسسة المجلس العربي" Arab Council Foundation برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وعضوية نائبي الرئيس الاستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.
تأتي هذه المبادرة امتداداً لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" الذي تم الاعلان عن تأسيسه يوم 26 يوليو 2014 بتونس.
ويهدف المجلس لبناء تحالف للقوى الديمقراطية المؤمنة بتكريس قيم الربيع العربي وبضرورة التصدي لمشروع تحالف قوى الاستبداد والفساد، ويسعى لإحياء فكرة العمل العربي المشترك عبر بناء الشبكات وتقديم المبادرات الهادفة إلى توجيه أنظار الأمة الى التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي عجز النظام العربي القديم عن حلها، ويعمل المجلس على تنضيج الارضيّة الفكرية والسياسية والهيكلية للمشروع العربي المشترك البديل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الجنائية الدولية الاحتلال الفلسطينيين احتلال فلسطين غزة الجنائية الدولية شكوى سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العربی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة