العثور على جثة طفل مبتورة الأطراف بعد اختفائه عن منزل أسرته قرابة الأسبوعين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية_الدريوش
عثر مجموعة من المواطنون مساء أمس الأربعاء، على جثة هامدة تعود لطفل تغيب عن منزل أسرته قرابة الأسبوعين، بالقرب من منطقة خالية بدوار "إيزناجن" التابع ترابيا لجماعة إفرني المتواجدة بإقليم الدريوش.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحية (م.ح) البالغ من العمر 13 سنة، والذي يتابع دراسته بالمستوى السادس ابتدائي بفرعية "ايزناجن" التابعة لمجموعة مدارس بوغازي اختفى عن الأنظار مدة 13 يوم، قبل أن يتم العثور على جثته مبثورة الرجل اليمنى وإحدى اليدين.
ورجحت المصادر عينها، أن يكون سبب تشويه جثة الطفل راجع إلى استعماله قربانا في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز بالمنطقة الجبلية، فيما أمرت النيابة العامة المختصة عناصر الدرك الملكي بالنقطة المذكورة بفتح تحقيقات مفصل في الواقعة مع أهالي المنطقة وأسرة الضحية من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة في ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.
وقد أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الحسني، من من أجل إجراء تشريح طبي شامل للضحية، قصد الوقوف على الأسباب القانونية والدلائل التي يمكن أن تساهم في توقيف المتورطين في هذه القضية
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وحرصها على مراعاة كافة الأطراف المعنية، وتعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس التي ركزت على التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تعكس بوضوح تقدير الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وتستجيب لمطالب المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية توضح نهج الدولة القائم على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس فهما دقيقا لتفاصيل هذا الملف الشائك وحساسيته، وأنه يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى توترات أو أزمات، لافتا إلى أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.
وشدد البدري على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعادل يحقق طموحات المواطنين ويصون النسيج الاجتماعي، داعيًا كافة الأطراف إلى التكاتف لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يصب في مصلحة مصر الجديدة ومجتمعها المستقر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه