مترافقًا مع تراجع التضخم.. الفصل الثالث من العام الحالي يشهد انكماشًا في اقتصاد منطقة اليورو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.
سجّل اقتصاد منطقة اليورو انكماشًا في الفصل الثالث، وفق ما أظهرت بيانات الثلاثاء، متأثّرًا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرّة تلو الأخرى وتراجع الاقتصاد الألماني، إلا أن التضخم تباطأ في تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات (يوروستات) بأن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدًا انكمش بنسبة 0,1 في المئة خلال الفترة من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر بعدما سجّل نموًا لم تتجاوز نسبته 0,2 في المئة في الفصل الثاني.
صعوبات اقتصاديةوتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي. ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس.
لكن البيانات التي نشرتها وكالة "يوروستات" الثلاثاء أظهرت بأن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء التي لا تستخدم عملة اليورو، كان أفضل إذ سجّل نموًا فصليًا نسبته 0,1 في المئة.
بعد أزمة تسرب الغاز.. السويد تدعو إلى تعزيز أمن البنى التحتية الحيوية شمال أوروباالتجارة عبر البحر وتداخل الثقافات.. تعرفوا على تاريخ اكتشاف المحيطات بين الصين وأوروباوانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,1 في المئة في الفصل الثالث بينما سجّلت النمسا أيضًا انكماشا بلغت نسبته 0,6 في المئة.
وأما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجّل نموا إلا بنسبة 0,1 في المئة، بينما سجّل الاقتصاد الإيطالي ركودًا في الفصل الثالث، بحسب البيانات.
تأثّرت ألمانيا بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قطاع لتصنيع ومعدلات الفائدة المرتفعة المصممة للسيطرة على التضخم.
تباطؤ التضخموتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2,9%، وفق ما أظهرت بيانات "يوروستات" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الثلاثاء، وهو أقل معدل منذ تموز/يوليو 2021 عندما وصل إلى 2,2 في المئة.
ويعد الرقم أقل من نسبة 4,3 في المئة تم تسجيلها في أيلول/سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3%.
وبات معدل التضخم حاليًا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ورغم ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متمسكًا بمهمة السيطرة على التضخم.
لكن علامات ضعف الاقتصاد وضغوط الأسعار دفعت المصرف المركزي الأوروبي لإبقاء معدلات الفائدة على حالها في وقت سابق هذا الشهر بعدما رفعها في كل من اجتماعاته العشرة السابقة.
متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والطاقة.. إجمالي الناتج المحلي الألماني يتراجع في الربع الثالث من 2023وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس" توماس دفوراك إن "الانخفاض المتواصل في أسعار الطاقة وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية هما المحرّكان الرئيسيان"، مضيفًا أنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما دون الهدف في 2024.
وأضاف "نعتقد بأن المصرف المركزي الأوروبي سيبدأ بخفض المعدلات" في موعد أقربه نيسان/ أبريل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مداهمات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.. ومقتل مسن فلسطيني بالرصاص شاهد: بينهم كاهن أرثوذكسي.. إسبانيا تعتقل 5 أشخاص هرّبوا قطعًا ذهبية أثرية نفيسة من أوكرانيا للمرة الثانية خلال 3 أيام: إخلاء قصر فرساي الفرنسي بسبب إنذار بوجود قنبلة فرنسا ألمانيا أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا ألمانيا أوروبا إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط حركة حماس طوفان الأقصى كرة القدم منظمة الأمم المتحدة قصف رياضة إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط حركة حماس
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.