وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع جرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
طالب الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، بضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
توثيق الجرائم الإسرئيلية في غزةوأضاف وزير العدل الفلسطيني، في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.
وأكد أن السلطة الفلسطينية توثق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، تاريخ النضال الفلسطيني واضح من خلال انضمامنا للمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الإبادة الجماعية جرائم ضد الانسانية السلطة الفلسطينية غزة المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: الغضب الدولي يتصاعد ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي
أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة "مادلين" الإغاثية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر، معتبرًا ما حدث انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على الجهود المدنية والحقوقية الداعمة للشعب الفلسطيني.
اعتراض سفينة مادلينوأكد "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الجريمة تعكس بوضوح حالة الهستيريا التي تعيشها إسرائيل، في ظل تصاعد الغضب الدولي من جرائمها المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اعتراض سفينة تحمل مساعدات إنسانية وطبية، وقتل أحد الناشطين على متنها، يكشف عن وجه الاحتلال الدموي الذي لا يعرف حدودًا قانونية أو أخلاقية.
جرائم الاحتلال تتصاعدوقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر، مطالبًا بتحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجريمة الجديدة، التي تضاف إلى سجلهم الحافل بالانتهاكات.
وأضاف أن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر بشأن سلامة الممرات الإنسانية، وتستلزم موقفًا حاسمًا من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية، لضمان حماية قوافل الإغاثة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.