تثبيت سعر الفائدة من المركزي المصري.. اعرف شهادات الادخار الثلاثية في 10 بنوك
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس، رغم ارتفاع معدلات التضخم لأعلى المستويات عند 40.3% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ليسجل الإيداع نسبة 19.25% والإقراض 20.25%.
وترصد «الأسبوع» في السطور التالية شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري في 10 بنوك مصرية
- شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري: يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مع إمكانية الزيادة بذات المبلغ، وتمنح عائد سنوي يصرف شهريًا عند 19% لمدة 3 سنوات.
- شهادة ادخار القمة من بنك مصر: يبدأ شراء شهادة القمة من 1000 جنيه مع إمكانية زيادة الشراء بذات المبلغ، ويعطي البنك عائد سنوي يصرف شهريًا عند 19% لمدة 3 سنوات.
- شهادة الخير من البنك الزراعي المصري: يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه بعائد شهري 19% وسنوي 19.5 لمدة 3 سنوات.
- شهادة ادخار البريميم ذات العائد الثابت في البنك المصري الخليجي، يبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه مع عائد سنوي يصرف ثابت كل 30 يوما بنسبة 19% لمدة 3 سنوات.
- شهادة ادخار Luxury من بنك التعمير والإسكان: يبدأ شراء الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه في حال الزيادة، تحت عائد شهري 18.5% وسنوي 20% لمدة 3 سنوات.
- شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت من بنك قناة السويس: يبدأ شراء شهادة الادخار من 1000 جنيه، بعائد سنوي 19% يصرف ثابت كل 30 يوما.
- شهادة ادخار اكسلنسي من بنك أبوظبي التجاري: يبدأ شراء الشهادة من 100 ألف جنيه تحت سعر عائد 16.5% سنوي يصرف يوميًا و19% سنوي شهري، 19.25% بدور ربع سنوي، بأجل 3 سنوات.
- شهادة ادخار SAIB CRYSTAL الثلاثية بالجنيه المصري من بنك سايب: يبدأ شراء الشهادة من 10 آلاف جنيه تحت سعر عائد 19.5% سنوي لمدة 3 سنوات، وعائد 18، 75% ربع سنوي، 18% شهري.
- شهادة ادخار المتميزة بالجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: يبدأ شراء الشهادة من 500 ألف جنيه بعائد سنوي يصرف شهريًا عند 19% وربع سنوي عند 19.25%، كما يبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه بعائد سنوي شهري 18%، لمدة 3 سنوات.
- شهادة ادخار أليكس ستار بلس في بنك الإسكندرية: يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه تحت عائد سنوي يصرف شهريًا عند 18% بأجل 3 سنوات.
قبل حسم فائدة المركزي.. «الأسبوع» ترصد أعلى عائد بالجنيه على ودائع بنوك القطاع المصرفي
قبل قرار المركزي المصري.. 3 بنوك تمنح أعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار
محلل اقتصادي: المركزي المصري يتجه لتثبيت الفائدة اليوم.. لهذه الأسباب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الاهلي المركزي المصري البنك الأهلي المصري قرار البنك المركزي شهادات الادخار شهادات بنك مصر شهادات ادخار اجتماع البنك المركزي بنك مصر شهادات المرکزی المصری لمدة 3 سنوات شهادة ادخار ذات العائد من 1000 جنیه ألف جنیه من بنک
إقرأ أيضاً:
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمروتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.
ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.
نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع
أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:
فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:
القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.
والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.
العقوبة على تعاطي المخدرات
لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد