ناشد انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، حكومة إريتريا، بضرورة سحب قواتها كاملًا من الأراضي الإثيوبية.

قال بلينكن، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، علي هامش الاحتفال بمرور عامًا علي الذكرى السنوية لاتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لقوات تيغراي، إن هناح حاجة إلي مزيد من الإجراءات لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في تيغراي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن يجب علي كل من إثيوبيا وإريتريا الأمتناع عن الاستفزاز واحترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة.

 ورحبت الحكومة في بيانها اليوم، بالتقدم الكبير بين قوات تيجراي والحكومة الإثيوبية في الإلتزام باتفاق السلام بين الطرفان الذى عقد في جنوب أفريقيا منذ عام.

وقالت الحكومة، إن خطوة كبيرة في إنشاء إدارة تيغراي الإقليمية المؤقتة، واستئناف الخدمات الأساسية وتوفير المساعدة الإنسانية، وتسهيل وصول مراقبى حقوق الإنسان الدوليين إلي تيغراي مع تنفيذ مراقبة الاتحاد الإفريقي وآلية التحقق والأمتثال.

وأكدت الحكومة الأمريكية، أنها تجدد ألتزامها لدعم عملية السلام والعدالة لجميع الإثيوبيين، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 2 من نوفمبر 2022 ببرتوريا بجنوب إفريقيا.

تتذكر الولايات المتحدة أولئك الذين فقدوا أرواحهم وعانوا من الفظائع، كما نجدد التزامنا بدعم السلام والعدالة لجميع الإثيوبيين. 

وأضافت الحكومة، أنه من المهم الاعتراف بالتحديات التي لا تزال قائمة وتواجه الإتفاقية ، وبينما قامت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بنزع أسلحتها الثقيلة وبدأت في التسريح، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في تيغراي.

وأكدا البيان أنه ولا تزال الولايات المتحدة  تشعر بالقلق إزاء الصراعات المستمرة  في إقليم أمهرا، وأوروميا، وأماكن أخرى  التي تهدد السلام الهش في إثيوبيا.

وأضاف البيان ، إن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة متعددة وتداول الخطاب السام يزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الذي أضعفته الحرب.

  وأوضحت حكومة الولايات المتحدة ، علي  استعدادها  لدعم العمل الملموس لتعزيز تنفيذ اتفاق مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك البرنامج الشامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، وتعزيز السلام والعدالة والرخاء والمساءلة في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان أن الولايات المتحدة  تشجع نشر وتنفيذ سياسة عدالة انتقالية وطنية ذات مصداقية وشاملة ومرتكزة على الضحايا.

وحثت على مواصلة الاستثمار في حوار وطني شامل وحقيقي، كما دعت بشكل عاجل إلى الحوار لمعالجة الصراعات في إقليمي أمهرا وأوروميا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تيغراي الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية

حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.

الخرطوم: التغيير

أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.

وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.

وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.

وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.

https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48

واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.

وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.

واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.

وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.

الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الرابعة والستين بعد المئة
  • من أجل العدالة والإنسانية.. إسبانيا تطالب بإنهاء وحشية إسرائيل في غزة
  • «العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
  • لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
  • إيران تطالب بـضمانات من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
  • إيران تطالب بـ”ضمانات” من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
  • “غروندبرغ” ووزير الخارجية المصري يناقشان تطورات اليمن والبحر الأحمر
  • الحكومة تطالب بدراسة اكتوارية لتحديد المساهمة التكافلية في التأمين الصحي
  • متى تتراجع الولايات المتحدة؟
  • الخارجية الأمريكية لـعربي21: هذه أسباب دعمنا للحكومة السورية الجديدة