اليابان و الفيليبين يوافقون على زيادة التعاون الدفاعي بسبب الصين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نوفمبر 4, 2023آخر تحديث: نوفمبر 4, 2023
المستقلة/- اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا و الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما وسط الوجود العسكري الصيني المتوسع في المنطقة.
و في اجتماعهما في مانيلا، أكد كيشيدا و ماركوس أنهما سوف يبدأون المفاوضات بشأن معاهدة ثنائية جديدة، تُعرف باسم اتفاقية الوصول المتبادل، لتعزيز العلاقات الأمنية و تسهيل التدريبات الدفاعية المشتركة، وفقًا لما جاء في ظهورهما الصحفي المشترك.
و قال كيشيدا عند ظهوره بعد المحادثات “من خلال تعاوننا مع الفلبين، نأمل في الحفاظ على نظام دولي حر و منفتح قائم على سيادة القانون و تعزيزه لضمان عالم تتم فيه حماية الكرامة الإنسانية”.
و قال ماركوس عن اتفاقية الوصول المتبادل (RAA)، “نحن ندرك فوائد وجود هذا الترتيب لكل من أفراد الدفاع و الجيش لدينا و الحفاظ على السلام و الاستقرار في منطقتنا.”
و ستكون هذه أول اتفاقية RAA لليابان مع عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا و الثالثة بعد الاتفاقيات مع أستراليا و بريطانيا التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. و وصل كيشيدا إلى مانيلا في وقت سابق من يوم الجمعة.
و تسعى اليابان و الفلبين إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي مع الولايات المتحدة ردًا على بناء الصين لجزر اصطناعية ذات بنية تحتية عسكرية في المياه القريبة و التدخلات المتكررة في المياه الإقليمية للدول الأخرى.
و قال كيشيدا إن اليابان “تعارض المحاولات الأحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة”.
و رفضت طوكيو مطالبة بكين بجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، في حين كانت مانيلا على خلاف منذ فترة طويلة مع الصين بشأن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا.
و في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ألقت مانيلا و بكين اللوم على بعضهما البعض في حادث تصادم بين سفينتين في بحر الصين الجنوبي، موطن بعض أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
و أضافوا أن كيشيدا وعد خلال محادثاته مع ماركوس بتزويد الفلبين برادار مراقبة ساحلية بموجب إطار دعم جديد للدول ذات التفكير المماثل و التي تتقاسم قيمًا مثل سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان الأساسية.
و قال ماركوس إن برنامج المنح، الذي يطلق عليه اسم المساعدة الأمنية الرسمية، “سيزيد من تعزيز القدرات العسكرية لدولنا، بما في ذلك الفلبين، التي تتقاسم المخاوف الأمنية المشتركة مع اليابان”.
و عينت اليابان أربع دول في منطقة آسيا و المحيط الهادئ, بنجلاديش و فيجي و ماليزيا و الفلبين كمستفيدين من برنامج OSA، و خصصت ملياري ين (13 مليون دولار) للسنة المالية حتى مارس 2024.
و قالت الحكومة إنه من المقرر أن يصبح كيشيدا يوم السبت أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطابا في البرلمان الفلبيني، من المؤكد أنه سيتناول فيه سياسة طوكيو الأساسية بشأن دبلوماسية جنوب شرق آسيا في المستقبل.
و في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام في جنوب شرق آسيا، يعتزم كيشيدا أيضًا زيارة كوالالمبور للتحدث مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم يوم الأحد.
و قالت مصادر حكومية إن الزعيمين قد يتبادلان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي و الدفاعي، حيث أن كوالالمبور، إلى جانب مانيلا و دول آسيان الأخرى، لديها مطالبات إقليمية متداخلة مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
المصدر:https://english.kyodonews.net/news/2023/11/40b8561b3e10-update1-japan-philippines-agree-to-boost-defense-ties-amid-chinas-rise.html
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بحر الصین
إقرأ أيضاً:
التعاون مع الصين يدعم التصنيع المحلي ويعزز موقع مصر الإقليمي
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الملف الاقتصادي، أن التعاون بين مصر والصين يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 20 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا لايف"، مساء الخميس.
أوضح يعقوب أن هذا التعاون لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى مجالات حيوية مثل الطاقة النووية، حيث تستفيد مصر من الخبرات الصينية والروسية في هذا القطاع لزيادة إنتاج الكهرباء، وتطوير قدراتها التكنولوجية في إنتاج الطاقة.
كما أشار إلى أن الصين تُعد شريكًا مهمًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ضمن جهود الدولة لتحديث القطاعات الصناعية والخدمية.
مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد عالميوأشار يعقوب إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية، وخاصة مع الصين التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولفت إلى أن هذه الشراكة تسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تساهم بدورها في توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الصين يدعم رؤية مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، وتحديث البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.