أميركا تطالب اليابان وأستراليا بتوضيح دورهما إذا خاضت حربا مع الصين
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز -اليوم السبت- أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحث اليابان وأستراليا على توضيح الدور الذي ستلعبانه إذا دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب بشأن تايوان.
وقالت الصحيفة في تقريرها -نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات- إن إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات كان يدفع بهذه المسألة خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة مع مسؤولي الدفاع في كلا البلدين.
ووفقا للصحيفة، فإن طوكيو وكانبرا فوجئتا بطلب واشنطن، إذ لم تقدم الولايات المتحدة نفسها ضمانا مطلقا بالدفاع عن تايوان.
وقال كولبي -في منشور على منصة إكس– إن وزارة الدفاع تركز على تنفيذ برنامج الرئيس دونالد ترامب (أميركا أولا) المنطقي لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة، والذي "يتضمن حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي".
يشار إلى أن الولايات المتحدة أهم مورد أسلحة لتايوان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
وتواجه تايوان ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين، التي أجرت عدة جولات من المناورات الحربية حولها، في ظل سعي بكين لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة.
وترفض تايوان ما تقوله الصين بشأن سيادتها عليها.
وشغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الإستراتيجية وتطوير القوات خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ويُعرف عن ترامب دفاعه عن ضرورة إعطاء الجيش الأميركي الأولوية للمنافسة مع الصين وتحويل تركيزه بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره