البطولة: المغرب التطواني يتعادل مع نهضة الزمامرة بهدف لمثله في الوقت بدل الضائع
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تعادل المغرب التطواني بهدف لمثله مع نهضة الزمامرة في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جرت أطوارها اليوم السبت، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، لحساب الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وانتهى الشوط الأول كما بدأ على وقع البياض، بعدما فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما، نتيجة غياب النجاعة الهجومية، وتسرع وقلة تركيز اللاعبين في اللمسة الأخيرة عند الوصول إلى مربع العمليات، سواء في التسديد أو التمرير، ليتأجل الحسم في هوية المنتصر إلى غاية الجولة الثانية.
وسارت الجولة الثانية كسابقتها في 80 دقيقة، بعدما فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، نتيجة غياب النجاعة الهجومية، والتسرع في إنهاء الهجمات، سواء أثناء التسديد أو التمرير، لتستمر الأمور على ماهي عليه إلى غاية الدقيقة 81، التي عرفت تسجيل نهضة الزمامرة للهدف الأول عن طريق اللاعب شرف الدين بولهرود.
وحاول المغرب التطواني إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، إلا أن الفشل كان العنوان الأبرز لكل المحاولات، جراء قلة تركيز اللاعبين في اللمسة الأخيرة، فيما واصل لاعبو نهضة الزمامرة مناوراتهم، على أمل إضافة الهدف الثاني، دون تمكنهم من تحقيق مرادهم، وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه إلى النهاية، تمكن المغرب التطواني من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب البالغ انسا بادجي من ضربة جزاء، منهيا اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
واقتسم الفريقان نقاط المباراة فيما بينهما، بنقطة لكل واحد منهما، حيث رفع المغرب التطواني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، متساويا في عدد النقاط مع الجيش الملكي الوصيف، والفتح الرياضي المتواجد في الصف الرابع، فيما تجمد رصيد نهضة الزمامرة عند النقطة التاسعة في الرتبة التاسعة.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية المغرب التطواني نهضة الزمامرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية المغرب التطواني نهضة الزمامرة المغرب التطوانی نهضة الزمامرة
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.