إصدار تعديلات بشأن شروط وضوابط تراخيص إقامة وتشغيل محطات الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (615/2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ونشره تفاصيله في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.
وجاء في المادة الأولى باستبدال نصي المادتين 32 و38 من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، النصان الآتيان:
نصت المادة (32) بأن تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
ونصت المادة (38) بأن تفرض على كل من يخالف أحكام المواد 25 و27 و28 و31 و32 و32 مكررا و33 و35 من هذه اللائحة الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى. وغرامة إدارية مقدارها 1000 ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.
وتفرض على كل من يخالف أحكام المواد 26 و29 و36 غرامة إدارية، مقدارها 3 آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وجاءت المادة الثانية من القرار بأن تضاف إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها مادة جديدة برقم 32 مكررا، نصها الآتي: يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهرباني للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
بيان من مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب العملة النقدية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، عن قيامه بسحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرين دينارًا، وذلك في إطار دوره المتمثل في إصدار النقد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
تفاصيل عملية السحب:
فئة 1 دينار: تم إصدار 100 مليون دينار، بينما تم توريد 37.469 مليون دينار إلى المصرف.
فئة 5 دنانير: تم إصدار 2.8 مليار دينار، وتوريد 2.554 مليار دينار.
فئة 20 دينار:
الإصدار الأول (المطبوع في بريطانيا): تم إصدار 8 مليار دينار، وتم توريد 7.698 مليار دينار.
الإصدار الثاني (المطبوع في روسيا): تم إصدار 13.448 مليار دينار، وتم توريد 19.979 مليار دينار، بفارق قدره 6.5 مليار دينار.
القضايا المثارة:
وجود فرق في الكميات: أشار البيان إلى أن الفرق في الإصدار الثاني لفئة العشرين دينار تجاوز 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ لم يتم إصداره رسميًا من قبل المصرف ولم يُسجل في سجلاته الرسمية.
هذا الفرق يثير العديد من التساؤلات حول عملية طباعة العملة، حيث تم الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير قانوني ولم يُطرح للتداول عبر القنوات الرسمية للمصرف.
الآثار السلبية:
تأثير سلبي على الاقتصاد: أشار البيان إلى أن طباعة هذه الفئات بكميات كبيرة أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هذه العمليات أثرت على قيمة الدينار الليبي.
الإجراءات المتخذة:
سحب العملة: في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي، قام مصرف ليبيا المركزي بسحب الأوراق النقدية غير القانونية، وبلغ إجمالي السحب حوالي 47 مليار دينار، من ضمنها 10 مليارات دينار لم تُصدر بشكل رسمي.
طباعة فئات جديدة: لتلبية احتياجات السوق من العملة، تعاقد المصرف على طباعة 60 مليار دينار من الفئات الجديدة، مع وصول ما يقارب 25 مليار دينار تم توزيعها على المصارف، ومن المقرر توريد 14 مليار دينار أخرى قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توريد البقية في 2026.
النداء للإجراءات القانونية:
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بهذه العملية، وحث جميع مؤسسات الدولة على تحمل مسؤولياتها قانونيًا وتاريخيًا في هذا الشأن.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي