محرقة الأنشطة والمشاركات

 

ما يحدث للعمل الشبابي والرياضي، من سيطرة علنية وواضحة من قبل المالية، لم يعد يحتمل وأجزم أن الاتحادات والأندية والشارع الرياضي، يغلي غضبا من سيطرة وزارة المالية على إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وصرفها لمجالات وجهات ومؤسسات وأشخاص لا علاقة لهم بالرياضة ولا تربطهم أية صلة بالأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، مما يؤثر على الأنشطة الشبابية والرياضية التي أصبحت في حالة جمود تام وموت سريري غير قابل للإنعاش، وهو ما وضع وزارة الشباب والرياضة أمام الهيئات الشبابية والرياضة والجهات التابعة لها، في موقف العجز عن التصرف في حقوقه والمتساهل الضعيف في استخدام ما يملكه من سلطة على صندوق أنشئ من قبل المجتمع وبدعم منه لصالح العمل الشبابي والرياضي.

لقد مرت قرابة العشر سنوات على تجزئة إيرادات الصندوق بنسب متفاوتة بين 50.% لصالح الواجب الوطني والشعبي وهو أمر حتمي، ونسبة ٣٥% للسلطة المحلية وهي نسبة استغلها بعض الفاسدين في السلطة المحلية والصندوق وتقاسموها لتحقيق مصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامة للعمل الشبابي والرياضي، وبقية النسبة من الإيرادات تم تكييفها وتقنينها بحسب مصالح كل جهة من الجهات التي تبحث عن مصالحها وتستغل استحقاقات وحقوق الجهات الضعيفة، وهي جهات لا علاقة لها بالرياضة والباقي من الإيراد يضيع بين أروقة المالية وأصحاب المصالح من المؤسسات والمنتفعين، وأصبح نصيب العمل الشبابي والرياضي لا يتجاوز ٨% من إيراد الصندوق، وهي نسبة لا تكفي للدعم التشغيلي للوزارة والصندوق ومركز الطب والاتحادات والأندية، ولذلك تم وضع الأنشطة والمشاركات الخارجية الشبابية والرياضية في محرقة أشبه بمحرقة ما يتلف ويرمى كمخلفات في المستشفيات.

أكثر من عشر سنوات والاتحادات الرياضية لمختلف الألعاب باستثناء اتحاد كرة القدم، تناشد وتتوسل أصحاب السلطة والقرار من ذوي عدم العلم بأهمية العمل الشبابي والرياضي وأهمية المشاركات الخارجية ودورها في نقل مظلومية الشعب اليمني وإبراز جرائم الحصار والعدوان الذي تعرضت له اليمن طيلة السنوات الماضية، لكن هذه المناشدة لم تجد لها طريقاً إلى عقول متحجرة همها الأول المصلحة الذاتية فقط، عدا بعض المشاركات التي أصرت على تنفيذها بعض الاتحادات ذات الألعاب الفردية، ومنذ عام ونصف وبعد سيطرة وزارة المالية على صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة السيطرة الكاملة، توقفت المشاركات والفعاليات والأنشطة والبطولات، وأصبح أعضاء الاتحادات مشتتين بين المتابعة في أروقة وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية ومجلس الوزراء للحصول على الموافقة والتصريح، وما إن يتم ذلك ويحصل اتحاد على الموافقة بالمشاركة، يفاجأ الاتحاد برفض المالية وعدم موافقتها على صرف موازنة المشاركة التي تم اعتمادها بعد المراجعة والتدقيق من قبل وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، تصلف المالية لم يقف عند هذا الحد، بل إنهم يرفضون صرف حتى المعتمد للأنشطة والفعاليات الصغيرة كتنفيذ فعاليات المولد النبوي الشريف، وحتى أنشطة الرياضة للجميع التي تقدم لكافة فئات المجتمع يتم رفضها، إذن ما جدوى وجود صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وما الفائدة من إضافة نسب مالية يتحملها المواطن على بعض السلع التي تدعم هذا الصندوق الذي أنشئ بمبادرة مجتمعية لخدمة النشء والشباب والرياضة؟.

المصدر: الثورة نت