39 مليار سنتيم لتغطية مصاريف الموظفين والمعدات والدعم في وزارة الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أفاد محسن جزولي وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، بأن الميزانية المخصصة لتسيير وزاراته ستبلغ السنة المُقبلة 390 مليون درهم (39 مليار سنتيم) فيما لم تتجاوز السنة الحالية 139,1 مليون درهم (أي حوالي 14 مليار سنتيم).
وأرجع سبب هذه الزيادة في مضاعفة المصاريف المخصصة للموظفين، بالنظر إلى أن وزاراته ستواصل التعيين في مناصب المسؤولية ومواصلة عمليات التوظيف.
وأوضح خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارته الجمعة المنصرم بمجلس النواب، بأن مصاريف الموظفين ستتضاعف السنة المقبلة مقارنة بالسنة الحالية، إذ سستناهز 32 مليون درهم (أزيد من 3 مليار سنتيم) فيما بلغت السنة الحالية 16 مليون درهم.
كما ستتنقل الميزانية المخصصة لاقتناء المعدات من 78 مليون درهم المرصودة السنة الحالية إلى 83 مليون درهم السنة المقبلة.
وحسب عرض الوزير، “سيتم السنة المقبلة تحويل مبلغ 45 مليون درهم في حساب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وهو نفس المبلغ الذي استفادت منه السنة الجارية”.
بالإضافة إلى تحويل الوزارة “230 مليون درهم لفائدة المراكز الجهوية للاستثمار تحت إسم “اعانة الاستغلال”. كلمات دلالية الاستثمار جزولي مشروع ميزانية 2024 ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار مشروع ميزانية 2024 ميزانية السنة الحالیة ملیار سنتیم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
زنقة 20 ا الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يُقدر بحوالي 80 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم البرنامج، أن هذا الأخير يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال استهداف 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، إلى جانب خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تكتسي أهمية محورية ضمن النموذج التنموي المغربي، باعتبارها مرآة لقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وجذب الاستثمارات، كما تُساهم في تعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأبرز أن المملكة أصبحت اليوم قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل السياسات القطاعية الناجحة، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب هيّأ مناخ أعمال مشجع عبر إطلاق مشاريع هيكلية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، سجل رئيس الحكومة وجود تحديات قائمة، أبرزها التركيز الجغرافي الكبير نحو السوق الأوروبية، التي تستقطب ما يقارب 70% من الصادرات المغربية، إلى جانب ضعف الحصة المغربية في السوق العالمية، والتي لا تتجاوز 0.2%، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية الوطنية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027، ومواصلة العمل على تنويع الأسواق، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، وتعزيز تموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»