الكنيست يقر قانونا بالسجن لمن ينشر منشورات لدعم حماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الإثنين، على القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يجرم مؤيدي المقاومة الفلسطينية.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن اللجنة الدستورية في الكنيست، وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة عام لـ"من ينشر بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس وداعش، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية".
ولفت إلى أن "المنشورات التي تنشر بشكل عشوائي أو بحسن نية أو لغرض قانوني لن تحظر".
اقرأ أيضاً
مسؤول إسرائيلي يهدد روسيا: تدعمون حماس.. سنحاسبكم بعد انتهائنا من غزة (فيديو)
وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى "الاستهلاك المنهجي والمستمر، وهو ظرف يشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".
ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين.
كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتوعد غزة بـ"جهنم" بسبب دعم سكانها لحماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكنيست إسرائيل المقاومة دعم المقاومة حماس قانون السجن
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها