جدل في قطاع الصيد البحري بسبب مشروع قانون يسعى لتمكين الأجانب من الدفتـر البحري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أثـار مشروع قانون توصلت به الغرف المهنيـة للصيد البحري جدلا، ويتعلق بإمكانية السماح للأجانب بالعمل في قطاع الصيد البحري إسـوة بالبحارة المغاربة، مع تمكينهم من الدفتر المهني البحري، وهو الوثيقة التعريفية التي حددتها الوزارة، كمعرف فردي لكل مشتغل بالقطاع، ويحرم بموجبه أي فرد آخر من ولوج المهن البحرية دون الحصول على تلك الوثيقة.
مشروع القانون الذي سبب غلياناً في أوساط مهنيي الصيد البحـري، أشار بالحرف في النقطة الرابعة منه، والمتعلقة بشروط تسليم الدفـتر المهني للصيد البحـري إلى “إمكانية المتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكويناً مهنياً في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري”، مع الإشارة في محور آخر من النقطة نفسها إلى “إمكانية الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر “.
وقال عادل السندادي نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري جهة الداخلة وادي الذهب، في اتصال بـ”اليوم 24″، إن “قطاع الصيد الساحلي يعيش تحت وقع غضب عارم بسبب محاولة تمرير مشروع قانون يسعـى لكسر نضالات البحارة الرافضين لأشكال الاستغلال الذي يعيشونه من طرف الباطرونا، حيث تأتي محاولة لتمرير القانون المذكور، مباشرة بعد خوض الشغيلة البحرية لإضرابات قوية انخرطت فيها فئات واسعة من البحارة بقطاع الصيد الساحلي”.
وحسب تعبير المتحدث، فيعد تعويض الخصاص الذي يعرفه قطاع الصيد البحري “مبرراً واهياً وغير منطقي لتبرير دعم تمرير المشروع المدفوع من طرف لوبيات الصيد الساحلي، بغية التضييق على نضالات البحارة”، معتبراً أن “الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية في الصيد البحري، تجمع ما بين مراكز التأهيل والمعاهد، وتعمل على تكوين ما يقارب 700 ضابط سنوياً، وآلاف البحارة من خلال التكوين بالتدرج، مما يبين بالملموس أن القطاع لا يعرف خصاصاً بل يعيش تحت وطأة عزوف الشباب عن العمل بسبب الظروف المهنية المزرية لبواخر هذا الصنف، وغياب شروط السلامة البحرية، والهرب من التصريح بالمهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
مشروع القانون هذا جاء بضغط مباشر من لوبي الصيد الساحلي من أجل الترخيص للأجانب والمقصود بالأجانب،-يضيف السندادي- هم المهاجرون الأفارقة بغية استغلالهم بأرخص الأثمان، كما هو معمول به في القطاع الصناعي (المعامل) وتفادياً أيضا لأي توقف اضطراري للعمل بالقطاع بسبب الإضرابات التي تشنها الشغيلة.
كلمات دلالية الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب دفتر البحارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب الصید البحری قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية