الجزائر.. الحكم بسجن الناشطة أميرة بوراوي 10 سنوات بعد فرارها إلى فرنسا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن 10 أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، وستة أشهر للصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، 10 أعوام لبوراوي وثلاثة للصحفي بن جامع الذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار أنه قضى أكثر من ستة أشهر بالسجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدون على منصة إكس (تويتر سابقا).
وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
ورغم قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد 3 أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها، عبد المجيد تبون، سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيان" في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا، منها 8 نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فراح، الذي صدر بحقه نفس الحكم وغادر السجن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
امبراطورية الراضي تتساقط تباعاً.. إدانة إدريس الراضي بـالسجن 4 سنوات في قضية تزوير عقود أراضٍ سلالية
زنقة 20 | علي التومي
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة القيادي السياسي السابق إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير عقود تتعلق بأراض سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.
وشمل الحكم كل من شقيقه كريم الراضي الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
ووفق معطيات الملف، فإن القضية تتعلق بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة”.
ويُعد هذا الحكم تطوراً لافتاً في واحدة من أبرز قضايا الفساد العقاري في المنطقة، والتي ظلت تثير جدلاً واسعاً بالنظر إلى مكانة المتهمين ونفوذهم السابق في المشهد السياسي والإداري.
يذكر ان إدريس الراضي، الذي كان يشغل مناصب سياسية بارزة من ضمنها رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قد تغيب عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز سنة 2023، حيث كان يكتفي بإرسال شواهد طبية لتبرير عدم حضوره.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي