الجزائر.. الحكم بسجن الناشطة أميرة بوراوي 10 سنوات بعد فرارها إلى فرنسا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن 10 أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، وستة أشهر للصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، 10 أعوام لبوراوي وثلاثة للصحفي بن جامع الذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار أنه قضى أكثر من ستة أشهر بالسجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدون على منصة إكس (تويتر سابقا).
وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
ورغم قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد 3 أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها، عبد المجيد تبون، سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيان" في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا، منها 8 نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فراح، الذي صدر بحقه نفس الحكم وغادر السجن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العاهل المغربي يدعو إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر.. ويؤكد: لا حل للصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي
شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن إعادة إحياء الاتحاد المغاربي تمر بالضرورة عبر تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، مجددًا الدعوة لفتح صفحة جديدة بين البلدين الجارين، ومؤكدًا استعداده الدائم لحوار صريح ومسؤول.
الملك قال بصريح العبارة في خطاب سياسي رفيع بمناسبة عيد العرش، إن “الاتحاد المغاربي لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة”، مبرزًا إيمانه الراسخ بوحدة شعوب المنطقة، وقدرتها على تجاوز “الوضع المؤسف” الراهن، عبر التعاون وتغليب المصالح الاستراتيجية على الخلافات الظرفية.
مد اليد للجزائر.. والتزام بالحوار
أكد الملك، في خطابه الذي ألقاه مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أن موقفه تجاه الجزائر لم يتغير، قائلًا: “الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك”.
وأضاف: “حرصت دوماً على مد اليد لأشقائي في الجزائر، ومستعدون لحوار صريح ومسؤول، أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.
قضية الصحراء.. دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي
وفي الشق المرتبط بنزاع الصحراء، أعرب الملك عن اعتزازه بما وصفه بـ”الدعم الدولي المتزايد” لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيدًا على وجه الخصوص بموقفي المملكة المتحدة والبرتغال، اللذين اعتبر أنهما يكرّسان مواقف داعمة لـ”سيادة المغرب على صحرائه”.
وأشار الملك إلى أن المغرب، رغم ذلك، لا يزال حريصًا على إيجاد “حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
في تفاعل مباشر مع الخطاب الملكي، أصدر المنتدى المغاربي للحوار بيانًا ثمّن فيه مضامين خطاب العرش، معتبرًا أنه يحمل “روحًا واقعية وانفتاحًا مسؤولًا”، ويدشّن فرصة تاريخية لترميم العلاقة بين المغرب والجزائر، وبعث مشروع الاتحاد المغاربي من جديد.
وقال البيان، الذي أرسل نسخة منه ل- "عربي٢١" إن المنتدى تابع “باهتمام بالغ” ما جاء في خطاب العاهل المغربي، وخاصة دعوته إلى “فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر”، مشيدًا بتجديد مد اليد و”تغليب منطق الحكمة والتكامل”، وفق تعبيره.
وأكد المنتدى أن وحدة شعوب المغرب الكبير لم تعد مجرد خيار سياسي، بل “ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التنموية والأمنية”، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة السياسية.
وأعلن المنتدى في بيانه: دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرة الملكية، وبناء مستقبل مشترك على أسس الثقة والاحترام المتبادل. ومناشدة النخب المغاربية، من سياسيين ومثقفين ومجتمع مدني، إلى الانخراط الفاعل في دينامية التقارب والمصالحة، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والازدهار، وتجديد التزام المنتدى بدعم المبادرات الرامية إلى بعث الاتحاد المغاربي، باعتباره مشروعًا للسلم والتنمية والتكامل.
وختم المنتدى بيانه برسالة رمزية قوية، مفادها أن “القطيعة والانغلاق لا يمكن أن يكونا قدَر شعوبنا”، وأن “الزمن المغاربي قد حان”، وأن “المصالحة التاريخية هي السبيل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وكرامة لجميع مواطني المنطقة”.
كرونولوجيا القطيعة بين المغرب والجزائر
رغم الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع المغرب والجزائر، فإن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة لعقود، وشهدت محطات مفصلية عمّقت الانقسام، وصولًا إلى القطيعة الرسمية عام 2021:
1975 بداية الشرخ: مع انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، دعم الجزائر لجبهة البوليساريو مقابل المسيرة الخضراء المغربية، فجّر أولى بوادر النزاع الحاد.
- 1994 إغلاق الحدود: عقب تفجيرات مراكش التي اتهم المغرب فيها عناصر جزائرية، فرض تأشيرات فردّت الجزائر بإغلاق الحدود البرية، في قرار لا يزال قائمًا حتى اليوم.
- 2004–2011 محاولات تطبيع خجولة، لكنها لم تثمر إعادة بناء الثقة، وبقيت العلاقات في وضع هشّ.
2014–2020 تصعيد إعلامي واستخباراتي متبادل، وسط اتهامات بالتدخل ودعم الانفصال.
أواخر 2020 – المغرب يحصل على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء، ويطبع العلاقات مع إسرائيل، ما فاقم التوتر مع الجزائر.
24 أغسطس 2021 الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بـ”أعمال عدائية”، بينما اكتفى المغرب بالتعبير عن “الأسف”، داعيًا إلى تغليب منطق الحوار.
منذ ذلك الحين، بقي الوضع على حاله، وسط مبادرات متفرقة من الرباط لمد الجسور، دون استجابة رسمية من الجزائر حتى الآن.