يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات الضرورية التي يتخذها قانون الكهرباء، حال مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون لحماية المواطنين من كل من يخالف تعريفة الكهرباء.

غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة

حدد قانون الكهرباء الجديد لكل من يخالف أسعار وتعريفة الكهرباء المعتمدة بالقانون، غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف التعريفة المعلنه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما نص القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة 48 أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

مصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة

وجاء القانون بأن كل من يخالف أحكام المادة 51 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، وتحكم المحكمة بجميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

ويعاقب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، بغرامة لا تزيد على 3 أمثال مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية، بالإضافة لإلغاء الترخيص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الكهرباء الكهرباء مرفق الكهرباء حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

مطلب برلماني لـ "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدةبرلمانية: حديث الرئيس السيسي بشأن معبر رفح يعكس موقف مصر تجاه فلسطينبرلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيينبرلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي مايا مرسي المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
  • غرامة 500 ريال.. المرور السعودي ينبه من استعمال المكابح دون سبب
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • عاجل: غرامة 500 ريال.. المرور السعودي ينبه من استعمال المكابح دون سبب
  • غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • قريبًا.. الترخيص تُعلن إطلاق خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا