مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلًا توعويًا حول الوقاية من آلام أسفل الظهر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا بعنوان “دليل التعامل والوقاية من آلام الظهر”، بهدف توعية الجمهور بأهمية الوقاية من آلام أسفل الظهر وكيفية التعامل معها عن طريق تقديم تمارين تفاعلية مختلفة تساعد على التقليل من هذه الآلام والوقاية منها وإمكانية تطبيقها في أي زمان ومكان.
أخبار قد تهمك الصحة الخليجي يصدر دليلاً توعوياً حول الاحتراق الوظيفي 20 سبتمبر 2023 - 9:51 صباحًا مجلس الصحة الخليجي يفعل اليوم الخليجي لصحة البيئة 19 سبتمبر 2023 - 1:45 مساءً
وقدم الدليل تعريفًا بمفهوم الألم كنظام إنذار من الجهاز العصبي ومسبباته وأنواعه المختلفة، منها الألم الحاد الذي يظهر بشكل مفاجئ نتيجة إصابة أو حالة طبية، ويستمر لفترات قصيرة، والألم المزمن الذي يستمر لفترات طويلة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط التالي: دليل آلام الظهر-تفاعلي (ghc.sa).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الصحة الخليجي الصحة الخلیجی دلیل ا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .