بيت الزكاة.. الأوراق المطلوبة للحصول على إعانات ومساعدات شهرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
يفتح بيت الزكاة والصدقات بين الحين والآخر، باب الحصول على مساعدات عينية ونقدية لغير القادرين، تطبيقا لتحقيق أهدافه المتعلقة بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، والقضاء على آلام وأحزان وعذابات الفقراء والمحتاجين والمنكوبين.
واعتاد بيت الزكاة منذ تدشينه في سبتمبر 2014، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
ويقدم بيت الزكاة والصدقات مساعدات تتمثل فيما يلي:"دعم نقدي شهري - كفالة يتيم - الغارمين-إسكان وبنية تحتية-خدمات صحية وعلاجية-تعليم-لم الشمل- تيسير الزواج - ذوي الاحتياجات الخاصة -مشروعات إنتاجية".
وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصري، وهي على النحو التالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملة.
- شهادة إثبات حالة (ترمل – طلاق – عدم عمل) للمستفيد والأبناء والبنات من سن 18 سنة.
- إثبات قيمة الدخل من خلال (مفردات مرتب في حالة الوظيفة / أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة).
- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.
- إيصال مرافق (كهرباء – غاز - مياه -تلفون) لآخر شهر أي التزامات أخرى (مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون).
اقرأ أيضا:
"جراحكم تؤلمنا وأغيثوا غزة".. "بيت الزكاة" مسافة السكة لنصرة الشعب الفلسطيني
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة بيت الزكاة والصدقات طوفان الأقصى المزيد بیت الزکاة
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا