الوطنية للانتخابات تحدد مقار اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.
وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.
محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس.
عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة".
وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
وعقب إعلان القائمة النهائية انطلقت الدعاية الانتخابية تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.
اقرأ أيضاًانتخابات الرئاسة 2024.. 5 طرق للاستعلام بسهولة عن اللجنة الانتخابية
رسميا.. انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لـ الانتخابات الرئاسية لمدة شهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار انتخابات الرئاسة الأسبوع الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الانتخابات المصرية 2024 انتخابات 2024 انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تشويه الانتخابات الرئاسية حوادث حوادث الأسبوع مقار اللجان العامة الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة