باريس تعيد 10 نساء و25 طفلا من مخيمات في سوريا
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة يخشى أن تكون الأخيرة.
وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان لها، أن من بين 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 23 و40 عاما، أودعت سبع في الحجز لدى الشرطة تنفيذا لمذكرة جلب فيما مثلت الثلاث الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قاضي تحقيق في باريس وجه إليهن الاتهام بالضلوع في مؤامرة إرهابية، وفق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
ويحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيمي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم في 2019.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لإجراءات قضائية.
قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لإدانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”.
وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات جهادية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم الدول الإسلامية.
وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهن على إسقاط حقوقهن عليهم.
وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021.
وتعذر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.
وقال مصدر مطلع على الملف في ماي لوكالة فرانس برس إن “بعض النساء فقط لازلن يطالبن بالعودة” أما من تبقى منهن في المخيمات “فلا يردن العودة”.
وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا “لا يزال في هذه المخيمات نحو مائة طفل لا يعرفون سوى الأسلاك الشائكة والعنف”.
ورأت أن فرنسا “تملك الوسائل لفرض عودة هؤلاء الأطفال الذين يمكن أن ينقلوا مع أمهاتهم إلى كردستان العراق بغية طردهم إلى فرنسا أكانت هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا”.
كلمات دلالية أطفال تنظيم الدولة الإسلامية داعش فرنسا مخيمات سوريا نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال فرنسا مخيمات سوريا نساء
إقرأ أيضاً:
جراء التجويع.. مركز حقوقي يندب حال نساء غزة وأطفالها
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن النساء والأطفال في قطاع غزة هم الأكثر تضرراً جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل فرضها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وأشار إلى أن الظروف الإنسانية في القطاع بلغت مستويات كارثية بسبب إغلاق المعابر منذ أكثر من شهرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ناشطون: مشروع تهجير 1948 يتجدد في غزة بعربات جدعونlist 2 of 2استشهاد 5 صحفيين في قصف الاحتلال المتواصل على غزةend of listوذكر المركز، في بيان، أن سياسة إسرائيل تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، وأن أكثر من 65 ألف طفل باتوا مهددين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء الكافي، في حين سُجلت وفاة أكثر من 50 طفلاً نتيجة ذلك منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح البيان، أن القيود الإسرائيلية المشددة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود أديا إلى توقف جميع المخابز وإغلاق "التكايا" التي كانت تمد مئات الآلاف بالطعام، مما أسفر عن نفاد السلع الأساسية وارتفاع كبير للأسعار وصعوبة بالغة في حصول العائلات على الغذاء.
وقال المركز إن "سوء التغذية يعرض الأمهات والأطفال لمجموعة من المخاطر الصحية الخطِرة، مثل تشوه الأجنة ووفاة الأطفال عند الولادة".
كما يؤثر ذلك على "نمو الأطفال، مما يزيد من تعرضهم للنزلات المعوية والهزال السريع وفقدان الكتلة العضلية، وفي بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى الوفاة، فضلا عن إصابة بعضهم بالتقزم وتأخر النمو العقلي والجسدي".
إعلانوجدد المركز تحذيره من "تفاقم أزمة الجوع عند المدنيين"، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم "التجويع أداة لتحقيق تدمير كلي أو جزئي للشعب الفلسطيني من خلال إلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القوانين الدولية".
وطالب المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار بهدف كبح المجاعة الحقيقية التي تجتاح القطاع، والتي تؤثر بشكل كارثي على النساء والأطفال".
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 173 ألف فلسطيني قتلى وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة