عمليات التنمية المحلية تتابع جهود 3 محافظات في الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات البحيرة والغربية والمنيا، في الرقابة على الأسواق وتوافر السلع بأسعار مخفضة وعدم استغلال المواطنين، لتحقيق الانضباط واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية»: 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات
«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات للإرتقاء بمنظوفة النظافة
«التنمية المحلية» تستعرض إنجازات تسريع الاستجابة للقضية السكانية
بتوجيهات رئاسية.
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات بالمحافظات
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
«التنمية المحلية»: أولوية قصوي لمشروعات منظومة النظافة.. ورفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء منذ انطلاق الموجة 21
في محافظة البحيرة، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية على المخابز والأسواق بمركزي كوم حمادة والدلنجات أسفرت عن ضبط مخبز تصرف في 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق ربح غير مشروع بكوم حماده، و9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، بالإضافة إلى 560 علبة سجائر مجهولة المصدر و5 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم في أوقات العمل الرسمية و5 محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تحرر 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجن.
كما تم شن حملة مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 80 اسطوانة غاز تجاري مدعمة مملوءة بالغاز بأحد مخازن الأعلاف تم تجمعيهم لإعادة البيع في السوق السوداء، كما تحرر 4 محاضر لمحلات سوبر ماركت لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، واتّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي محافظة الغربية، قامت المديرية بتنفيذ عدد من الحملات خلال الأيام السابقة والتي أسفرت بدورها عن ضبط مضرب أرز بإحدى قرى مركز طنطا لحيازته كمية وقدرها ١٠ طن سكر شكائر مجهول المصدر بالمخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة بالقانون رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية.
كما أسفر المرور على المحال والأسواق بمدينة طنطا عن ضبط محل لبيع المواد الغذائية يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بكمية وقدرها ٢٠٠ عبوة، وكذا ضبط سجائر مسرطنة بكمية وقدرها ٢٠٠ علبة سجائر، كما تحرر ١٠ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
وفي السياق ذاته قامت إحدى اللجان التفتيشية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بتنفيذ حملة مراقبة على محطات تعبئة البوتاجاز بدائرة المحافظة والتي أسفرت بدورها عن تحرير محضر جنحة لإحدى محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بناحية كفر الزيات وذلك لاستيلائها على كمية ٩٢٤٥ كجم من الغاز الصب بغرض بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والتربح غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي محافظة المنيا، حررت مديرية التموين بالمنيا، 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 75 مخالفة تموينية منها 66 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات)، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – منتجات مجهولة المصدر).
وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الرقابة على الأسواق السلع والخدمات توافر السلع بأسعار مخفضة الرقابة على المخابزالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.
وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد علي أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات بما يضمن عدم التأثير علي مستوي خدمة النظافة، كما تم الاتفاق علي التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل والجاري تنفيذها علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
وحرصت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية علي متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين علي خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.
كما تم استعراض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع علي أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيت الزمنية المحددة لذلك.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»