جولد بيليون: 2.7 % تراجعًا في أسعار الذهب العالمية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سجل الذهب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيداً عن الملاذ الآمن بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.
انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولار ويسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1933 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.
يوم الجمعة وحده شهد انخفاض سعر الذهب بنسبة 1% وذلك على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة.
وجاء مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين بقيمة 60.4 بأقل من التوقعات 63.7 والقراءة السابقة عند 63.8، وبالرغم من ضعف قراءة ثقة المستهلكين إلا أن تفاصيل المؤشر أظهرت ارتفاع توقعات المستهلكين تجاه التضخم خلال الخمس سنوات القادمة مما ساعد على عدم تأثر الأسواق بهذه البيانات.
وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في أسعار الذهب منذ بدايته بسبب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي الذين أكدوا أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء سياسة التشديد النقدي، وأن الوقف عن رفع أسعار الفائدة أمر غير مناسب حالياً في ظل عدم ثقة البنك في وصول معدل التضخم عند مستهدف البنك 2% في ظل السياسة الحالية.
من جهة أخرى فقد الذهب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن الذي يشهد تراجع في الأسواق في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال تركيز الأسواق للسياسة النقدية من قبل البنك الفيدرالي وبالتالي انتقلت الاستثمارات إلى أدوات مالية مرتفعة المخاطرة مقارنة مع الذهب.
صناديق الاستثمار في الذهب
مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.
ومنذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب.
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفض بمقدار 225 طن من الذهب.
من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طن منخفضة بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار، الأمر الذي يؤكد نظرة صناديق الاستثمار في الذهب.
وكانت الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل مقارنة مع الذهب الذي لا يقد عائد لحائزيه.
و يبقى الذهب في حاجة إلى دعم من الاستثمار حتى يستطيع الثبات فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واستمرار الارتفاع لتسجيل مستويات قياسية جديدة.
أسعار الذهب في مصر
سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي في السوق المصري، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأونصة العالمية بسبب سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2585 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20680 جنيه.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 2585 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2550 جنيه للجرام وهو في نفس الوقت أقل سعر سجله الذهب خلال الأسبوع، بينما قد سجل اعلى سعر خلال الأسبوع عند 2635 جنيه للجرام.
تذبذب أسعار الذهب كان العامل الأساسي خلال الأسبوع المنتهي، ولكن التذبذب كان في نطاق سعري واسع، والسبب في هذا هو عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى الاشاعات والتوقعات بخصوص قرار تعويم سعر الصرف الذي يزيد من إقبال المواطنين على الذهب والدولار كملاذات آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات.
واردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وصلت إلى نحو 3 طن ذهب، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلي لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
ساهمت هذه المبادرة في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استطاعت أسعار الذهب كسر منطقة الدعم 1945 – 1950 دولار للأونصة لتصل إلى مستوى الدعم التالي عند 1930 دولار للأونصة الذي يتوافق مع المتوسط المتحرك لـ 100 يوم.
ومن الممكن أن تتحرك أسعار الذهب بشكل عرضي عند هذه المستويات من قبل أن تحدد الأسواق اتجاه جديد للتداول، وفي حالة الانعكاس لأعلى يستهدف الذهب المستوى 1950 ومن بعده المستوى 1980.
وهناك احتمال آخر أن يستمر التصحيح السلبي في حالة تزايد زخم الهبوط وفي هذه الحالة قد يستطيع السعر كسر منطقة الدعم الحالية واستهداف منطقة 1910 – 1900 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
وانخفض سعر الذهب المحلي بعد وصوله إلى المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21، ليتداول حالياً عند المستوى 2585 جنيه للجرام، ليستمر التذبذب وعدم وضوح الاتجاه في السيطرة على تحركات الذهب خلال هذه الفترة.
التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب خلال هذه الفترة لتتحرك في نطاق واسع من التداولات يصل إلى 150 جنيه، حد العلوي المستوى 2650 وحده السفلي المستوى 2500 جنيه للجرام.
تراجعات سعر الذهب التي نشهدها من وقت لآخر في سوق الذهب تظل ضمن التصحيح السلبي، ويظل المستهدف الأول عند 2650 جنيه للجرام ومن بعده 2700 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار في الذهب تقرير جولد بيليون أسعار الذهب العالمية أسعار البورصة العالمية الملاذ الآمن خلال الأسبوع الماضی صنادیق الاستثمار البنک الفیدرالی دولار للأونصة عند المستوى أسعار الذهب جنیه للجرام الذهب خلال سعر الذهب من الذهب فی السوق الذهب فی
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية