الكيلة: الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ ونطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الكارثة التي تحدث في قطاع غزة المحاصر لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، حيث يحاصر الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات ويقصف ويقتل من فيها من جرحى ومرضى وطواقم طبية ونازحين على مرأى العالم بأسره والمجتمع الدولي مطالبٌ بوقف العدوان.
وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي اليوم: “تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين”.
وأوضحت الكيلة أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والعمليات الجراحية تجرى دون تخدير ودون كهرباء على أضواء الهواتف النقالة.
وبينت الكيلة أن 22 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى إما بسبب قصف الاحتلال أو نفاد الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي أو بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال، إضافة للنقص المتزايد في الكوادر الطبية وإنهاكها حيث تعمل على مدار الساعة منذ بدء الاحتلال عدوانه قبل 36 يوماً.
ولفتت الكيلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مجمع الشفاء الطبي في غزة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً والمرضى فيه مهددون بالموت الحتمي، جراء مواصلة قصفه وتوقف معظم أقسامه، موضحة أن 39 رضيعاً خديجاً في المجمع مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم جراء توقف أجهزة الأوكسجين، مشيرة إلى أن عدم إدخال الوقود إلى المجمع سيكون حكماً بإعدام البقية والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط وبعدها سينفد الوقود.
وأشارت الكيلة إلى أن مستشفى القدس خارج عن الخدمة ولا يعمل فيه إلا قسم العناية الفائقة المهدد أيضاً بالتوقف خلال ساعات، كما أن الاحتلال قصف مستشفى النصر للأطفال ودمر منظومة الطاقة الشمسية وقسم الحضانات وخزانات المياه، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والماء عن المستشفى وخروجه عن الخدمة وكذلك مستشفى الرنتيسي الوحيد لعلاج أورام الأطفال وغسيل الكلى أصبح خارج الخدمة، وجميع هذه المشافي يحاصرها الاحتلال بالدبابات .
وأوضحت الكيلة أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة مجددة مطالبته بالتحرك لوقف العدوان على القطاع والضفة وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية وجميع الاحتياجات الأساسية إلى غزة ومناشدة الأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الثالثة والرابعة وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2286 الذي يكفل حماية للمستشفيات والطواقم الطبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في ظل استمرار العدوان والحصار الصهيوني الحصول على مياه آمنة للشرب في غزة مهمة شبه مستحيلة
في مخيمات النزوح وتحت أشعة الشمس، يصطف النازحون الفلسطينيون لساعات بطوابير طويلة للحصول على كميات شحيحة من المياه بالكاد تصلح للاستخدام الآدمي، جراء تلوثها بفعل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للشهر العشرين.
وعلى مدار أشهر الإبادة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية لقطاع المياه بما في ذلك شبكات وخطوط وآبار ومحطات تحلية، ما جعل الحصول على مياه نظيفة وآمنة للشرب مهمة “شبه مستحيلة”.
وانخفض معدل استهلاك الفرد في غزة من المياه من نحو 84.6 لتر يوميا قبل الحرب إلى ما بين 3 و5 لترات فقط، وهو ما يمثل تراجعا كارثيا مقارنة بالحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ، والمقدر بـ20 لترا يوميا للفرد خلال الطوارئ.
هذا التراجع الحاد انعكس بشكل مباشر على النظافة الشخصية ومناعة السكان، وأسهم في تفشي الأمراض، خاصة في أماكن الاكتظاظ مثل مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، كما تسبب بأمراض خطيرة ناجمة عن نقص شرب المياه، مثل الجفاف وأمراض الكلوي.
حصة الفرد الحالية
ويقول مدير دائرة صحة البيئة والسلامة المهنية في وزارة الصحة بغزة، أيمن الرملاوي، إن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع “أعدمت كافة مناحي الحياة”.
وأضاف في حديثه للأناضول، أن قطاع المياه والصرف الصحي من “أبرز القطاعات المتضررة جراء الحرب خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بواقع الصحة العامة في القطاع”، مبينًا أن حصة الفرد الواحد اليومية من المياه انخفضت بشكل كبير.
وفي 10 مايو الماضي، قالت سلطة المياه، في بيان لها، إن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع، تعرضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%.
وأشارت إلى أن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية (إلى القطاع) أدى إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية، وقالت إن غزة أصبحت منطقة تموت عطشًا.
وبينت السلطة أن معدل استهلاك الفرد في غزة من المياه انخفض إلى ما بين 3 و5 لترات يوميا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ. في حين يقدر الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ بـ20 لتراً للفرد في اليوم.
وقبل حرب الإبادة كان معدل استهلاك الفرد بنحو 84.6 لتر يوميا خلال العام 2022، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
تلوث المياه
وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع نسبة تلوث المياه التي تصل للمواطنين في قطاع غزة، بحسب سلطة المياه وصحة غزة.
من جهته، يقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان صدر في 9 مايو الجاري، إن ما بين 65 و70 بالمئة من نظام المياه في غزة قد دُمّر بفعل الحرب، ما جعل إيصال المياه عبر الشبكات القديمة “أمرًا شبه مستحيل”، ما اضطر فرق الإغاثة إلى توزيع المياه عبر الشاحنات، رغم العقبات الكبيرة الناتجة عن نقص الوقود.
ويؤكد المتحدث باسم اليونيسف، جوناثان كريكس، أن ندرة الوقود لا تعرقل نقل المياه فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى توقف محطات التحلية.
وأورد بيان اليونيسف حديثا لأحد عمال الإغاثة العاملين في توزيع المياه قال فيه: “الأطفال هم أكثر من يتحمّل أعباء هذه الحرب، نرى يوميًا مشاهد مأساوية لأطفال يقتلون من الجوع والعطش، يمشون عشرات الكيلومترات بحثًا عن لقمة أو قطرة ماء”.
ويوضح البيان أن 90% من الأسر تواجه صعوبة بالغة في الحصول على مياه شرب كافية، بل وتعجز عن تأمين الماء لتنظيف رضيع حديث الولادة.
وبحسب الرملاوي، ارتفعت نسبة تلوث المياه من 4 بالمئة قبل الحرب إلى 25 بالمئة حاليًا، نتيجة التدمير الواسع لشبكات المياه والصرف الصحي والآبار ومحطات التحلية، فضلا عن منع دخول مواد التعقيم، “ما جعل 90% من الأسر في غزة، خاصة النازحة، تعاني من انعدام الأمن المائي”.
وأشار إلى أن الحد الأدنى المتوفر من المياه لا يكفي للنظافة الشخصية، ويؤدي إلى تفشي الأمراض، منها الإسهال، الإسهال الدموي، شلل الأطفال، التهاب الكبد الوبائي A))، وأمراض الكلى، الناتجة عن استهلاك المياه الملوثة أو المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي.
وفي منطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع، أُبلغ عن انتشار كبير لمرض الجرب، بسبب تكدس النفايات ووجود الحيوانات والقطط الضالة، ما يشكل بيئة مثالية لتكاثر الحشرات، حسب الرملاوي، وهو أمر لطالما حذرت منه سلطة المياه الفلسطينية في بيانات سابقة نتيجة تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها.
توقف آبار ومحطات المعالجة
ويمضي الرملاوي بالقول: “قبل الحرب، كان في غزة ما بين 250 و260 بئرًا عاملة تضخ المياه الجوفية لسكان القطاع، أما الآن فلم يتبق سوى 118 بئرًا فقط، وعددها يتناقص مع استمرار القصف وعمليات الإخلاء والنزوح”.
وبشأن تلوث المياه يلفت إلى اعتماد النازحون على الحفر الامتصاصية لتصريف المياه العادمة، ما يهدد بتلويث الخزان الجوفي ويزيد من احتمالات تفشي الأوبئة، مبينا أن توقف توقف محطات معالجة المياه العادمة نتيجة نقص الوقود وخطورة المواقع التي توجد فيها، تضخ مياه الصرف الصحي حاليا مباشرة إلى البحر دون معالجة، يزيد من مستويات التلوث ويهدد الحياة البحرية والساحلية.
ويشير الرملاوي إلى أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور في ظل استمرار الإغلاق ومنع إدخال الوقود والمستلزمات، مؤكدًا أن السكان عاجزون عن تأمين حاجتهم من المياه ليوم أو يومين أو حتى ثلاثة، بسبب محدودية الكميات المتوفرة.
ومنذ 2 مارس الماضي، تفرض سلطات الاحتلال سياسة تجويع ممنهج على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر أمام آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع