مطالب أممية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية وأزمة كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
وأكد أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجمات غير قانونية في غزة، وامتد الأمر إلى لبنان وسوريا، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، كما أن الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة بسبب حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مما يعرقل اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار كاتروجالوس خلال داخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأغلبية العظمى من الدول تدعم الحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما تظل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى معارضة أو ممتنعة.
وأوضح أن التوازن الحالي في مجلس الأمن غير عادل ويفتقر إلى تمثيل قوي لأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والهند، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للنظام الدولي.
الضغوط الشعبية والتظاهرات حول العالموتابع أن الضغوط الشعبية والتظاهرات حول العالم تلعب دورًا مهمًا في دفع الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وأوضح أن الدعم العسكري والسياسي الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة هو سبب استمرارها في الانتهاكات، لكنه أبدى أملًا في أن يتراجع هذا الدعم مستقبلاً.
https://www.youtube.com/watch?v=w51a8NKdPII
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة الاحتلال قوات الاحتلال جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بـ"إسرائيل" في مقر أونروا بشرقي القدس تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".