كيف تتصدى الإسكندرية لمياه الأمطار؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة تتعرض لنوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، ويعاني السكان من تراكم مياه الأمطار في الشوارع التي تترفع فيها المياه لأكثر من 30 سم.
أخبار متعلقة
العريان: بطولة العالم للشباب بالإسكندرية تجربة لمسابقة الموانع الجديدة في الخماسي الحديث
«أوقف حركتك وأبق هادئًا».
قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن «100 يوم صحة» بالإسكندرية
غدًا.. انطلاق ورشة عمل لـ«دعم وتعزيز حقوق المرأة» فى الإسكندرية
وأضاف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار، وعدم تراكم المياه، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 250 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 850 مليون جنيه، المرحلة الثالثة قد تصل إلى مليار جنيه.
وتابع محافظ الإسكندرية: المشروع القومي لإدارة مياه الأمطار سوف ينهي على ظاهرة المياه في الشوارع، حيث يتم صرف مياه الإمطار من خلال هذا المشروع وتحويلها إلى ترعة المحمودية.
وأوضح الشريف، أن هناك البعض ينتقد محافظة الإسكندرية على مواقع تواصل الاجتماعي، دون معرفة الأسباب، لافتًا إلى أن أنه يعقد العديد من الجلسات الحوارية مع أهالي الإسكندرية للاستماع إلى شكواهم ووضعهم.
وعند سؤاله عن العمل الأصعب، أوضح أنه عمل نحو 40 عاما في الأمن، ولكن هذه الوظيفة تعلم مهارات وقدرات، وهي مهمة صعبة، لذا العمل كمحافظ ستكون أفضل بالنسبة له.
محمد الشريف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف الاسكندرية ومياة الامطارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محمد الشريف
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»