بحضور أبو العينين .. انطلاق المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا تلفزيونيا عن انطلاق المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري ، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
فيديو
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة.
من جانبه قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إننا نعتز بالشعب القطري وهناك تبادل للمشاعر معهم، والمستثمر القطري يتمتع بكل المزايا التي يتمتع بها المصري.
وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار اليوم الأفضل في مصر وهناك دعم حقيقي من القيادة السياسية للاستثمار والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين التحديات الاقتصادية الإعلامي أحمد موسى الشعب القطري التكامل الاقتصادي التعاون البناء التحديات الاقتصادية العالمية النائب محمد أبو العينين المنتدى الاقتصادي المشروعات المتوسطة والصغيرة النائب محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا